قال مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، إن مشروع قانون المالية لسنة 2023، يكرس الدولة الاجتماعية.
وأضاف الوزير، في الندوة الصحفية التي عقدها بعد اجتماع المجلس الحكومي، أن هذا كان واضحا وجليا في المذكرة التأطيرية التي وجهها رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى القطاعات الحكومية.
وأبرز أن هذه المذكرة تحدد أولويات الحكومة.
ومن ضمن الأولويات تعميم الحماية الاجتماعية، مشيرا في هذا الصدد إلى مشروع قانون تعميم التغطية الصحية، والذي أكد عليه رئيس الحكومة اليوم في اجتماع المجلس الحكومي.
فقد أشار أخنوش إلى إعداد مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 بمثابة التغطية الصحية الأساسية، الذي يهدف إلى إحداث تأمين إجباري أساسي موحد عن المرض لفائدة كل المغاربة كيفما كانت وضعيتهم الاجتماعية أو الاقتصادية.
وذكر الوزير، أيضا، مشروع المنظومة الصحية، وخارطة الطريق لإصلاح التربية الوطنية، والميثاق الجديد للاستثمار.
ووصف الوزير هذه المشاريع بالطموحة وسوف تكرس فعلا مشروع الدولة الاجتماعية.
وأشار إلى أن لهذا المشروع كلفة مالية وبشرية.
وأكد أن الحكومة ستبحث عن موارد جديدة لتمويل مشروع الدولة الاجتماعية حتى لا يبقى مجرد شعار.
