تضع الحكومة لمساتها الأخيرة على مشروع قانون المالية 2023.
وتقترب الحكومة من إنهاء إعداد المشروع، بعد الحسم في الاعتمادات المرصودة لكل قطاع وزاري وحجم الموارد البشرية المخصص لها.
ويُتوقع أن تتم المصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية 2023 بمجلس الوزراء برئاسة الملك محمد السادس، في بداية أكتوبر، ثم المصادقة عليه بمجلس الحكومة، قبل إيداعه بمكتب مجلس النواب في 20 أكتوبر.
ورجحت مصادر مقربة من الحكومة أن يواصل قطاع التربية الوطنية في تبوء صدارة أولويات الحكومة، على غرار السنوات المالية الماضية.
ويستتبع ذلك، بحسب المصادر نفسها، أن ترفع الحكومة ميزانية التربية الوطنية بما يمكن من مواصلة تنفيذ خارطة الطريق(2020-2026)، لإصلاح هذا القطاع الحيوي الذي تراهن عليه الحكومة في الارتقاء بمنظومة التعليم، وبالتالي الارتقاء بمؤشر التنمية.
يشار إلى ميزانية 2022 خصصت اعتمادات هامة لقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي بلغت 62,45 مليار درهم (دون احتساب اعتمادات الالتزام)، أي بزيادة 6,1 في المائة مقارنة مع سنة 2021.
وستواصل الحكومة تمويل المشاريع المنبثقة عن مقتضيات القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية الوطنية، خاصة في ما يتعلق بالإنصاف وتكافؤ الفرص ، والارتقاء بجودة التربية الوطنية”، والحكامة والتعبئة.
ويراهن مشروع قانون المالية لسنة 2023 على تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4,5 في المائة سنة 2023، بعد نمو ي قدر بـ1,5 في المائة سنة 2022.
وهذه الفرضية تنم غن تفاؤل الحكومة في تحقيق الانتعاش الاقتصادي بعد الركود الذي تسببت فيه الأزمة الصحية.
وبدأت بوادر الانتعاش في العديد من القطاعات، منها الصادرات الفلاحية، والسيارات، والسياحة.
ورغم التفاؤل المسجل، إلا أن فرضيات ميزانية 2023 قابلة للمراجعة نحو الانخفاض، في حال استمرار تدهور انتعاش الاقتصاد العالمي سنة 2023.
كما أن احتمال مراجعة الفرضيات واردة في حال تم خفض توقعات النمو، خاصة بالاتحاد الأوربي، بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وأثرها على أسعار المواد الأولية، وسلاسل الانتاج والتوريد العالمية.
ويرتكز مشروع قانون المالية لسنة 2023 على فرضية الإنتاج من الحبوب في حدود 75 مليون قنطار، وسعر غاز البوتان في 700 دولار للطن، وسعر صرف الدولار/9,8 درهم، والطلب الأجنبي الموجه للمغرب (باستثناء منتجات الفوسفاط ومشتقاته) في 4,5%
