تُستأنف يوم غد الجمعة جولات الحوار القطاعي على مستوى اللجنة التقنية التي تضم ممثلين عن وزارة التربية الوطنية والنقابات الأكثر تمثيلية، لاستكمال دراسة عدد من الملفات العالقة.
وأفادت مصادر نقابية متطابقة le12.ma، أن من أبرز الملفات التي ستتم مناقشتها في اجتماع يوم غد الجمعة، ملف الأساتذة المتعاقدين.
وتدفع النقابات الأكثر تمثيلية وزارة التربية الوطنية إلى التقدم خطوة إضافية إلى الأمام في سبيل إدماج هذه الفئة في إطار الوظيفة العمومية.
وكانت الوزارة الوصية قدمت حلولا وُصفت بالمتقدمة تتجلى في إدماج فئة الأساتذة المتعاقدين في النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية. وتبقى الإشكالية المطروحة، بحسب النقابات، هي التي تتمثل في الحركة الانتقالية، والأجور التي ما تزال تُصرف على مستوى الأكاديميات.
ومن ضمن الملفات الأخرى التي ستنكب عليها اللجنة التقنية، النظام الأساسي الجديد، وبعض التفاصيل التي تهم نظام التأديب التي تطالب النقابات بشأنه بضرورة اعتماد معايير واضحة وموحدة، واعتماد نظام تحفيزي جديد، وكذا نظام التقويم.
جدير بالذكر أن وِزَارَة التربية الوَطَنِية تعتبر النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية المرتقب، لبنة أساسية نحو إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية وجعلها فِي صلب المشروع المجتمعي.
وتسعى الوزارة عبر هَذَا المشروع إِلَى جعل مهنة التدريس أكثر جاذبية واستقطابا للكفاءات، ورد الاعتبار لِهَيْئَةِ التدريس وكافة العاملين بالقطاع، وِفْقًا لمبادئ الشمولية والاستحقاق وتكافؤ الفرص وتوحيد السيرورة المهنية لِكُلِّ الأطر.
