أعلنت منظمة مهنيي الصحة التجمعيين انخراطها، الى جانب باقي الشركاء، في المساهمة الفاعلة لإنجاح مسلسل تعميـم الولوج للتغطية الصحية الإجبارية.
كما أعلنت عن تعبئتها لمواكبة تنزيل ورش اصلاح قطاع الصحة، كمقاربة إصلاحية متفردة من شأنها إرساء جيل جديد من السياسات الاجتماعية.
غايتها العليا تيسير سبل الولوج الى خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية في ظروف لائقة، تماشيا مع روح الدستور واستجابة للرؤية الحكيمة للملك.
في السياق، أشادت المنظمة بتمسك الأغلبية الحكومية، بالتزاماتها الكبرى الواردة في البرنامج الحكومي.
وقالت المنظمة، في بيان، إنه إدراكًا منها لأهمية مأسسة الحوار الاجتماعي كدعامة أساسية لإنجاح التصور الجديد لتأهيل المنظومة الصحية الوطنية، فإن مختلف مكونات منظمة مهنيي الصحة التجمعيين، تنوه بمنهجية عمل الحكومة في هذا الإطار.
وأضافت أن هذه المنهجية تعكس حرص الحكومة بقيادة حزب التجمع الوطني للأحرار على ترسيخ سبل السلم الاجتماعي.
سواء من خلال التوقيع على اتفاق مع النقابات الأكثر تمثيلية بقطاع الصحة، أو من خلال إخراج المراسيم التطبيقية المتفق عليها والرامية لتحسين ظروف اشتغال الأطر الطبية.
وسجلت المنظمة بإيجابية المكانة التي أولاها الاتفاق المبرم برئاسة رئيس الحكومة مع باقي الشركاء الاجتماعيين للقطاع الصحي.
كما استقبلت بارتياح تفعيل مضامين هذا الإتفاق من خلال المصادقة على مراسيمه التطبيقية بهدف تحسين ظروف اشتغال الأطر الطبية وتحفيزهم.
وذلك من خلال رفع الحيف عن فئة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان عبر تغيير الشبكة الاستدلالية الخاصة بهم لتبدأ بالرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته عوض 336، بالإضافة الى تمكين هيئة الممرضين وتقنيي الصحة من الاستفادة من الترقية في الرتبة والدرجة والرّفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية وتقنيي الصحة.
وتعتبر منظمة مهنيي الصحة التجمعيين أن وفاء الحكومة بالتعهدات الاجتماعية وفق جدولة زمنية مضبوطة ستشكل مؤشرا إيجابيا نحو تقويـة جوهرية للعـرض الشـامل للعلاجات.
وذلك خصوصا عبر الاسـتثمار فـي المـوارد البشـرية وتثميـن مهـن الصحـة وتعزيز دور المستشفـى العمومـي وتنظيـم أمثـل لمسـار العلاجات.
