تتواصل أشغال ترميم وصيانة بناية مجلس المستشارين على قدم وساق، من أجل الانتهاء من هذه الأشغال قبل افتتاح الملك محمد السادس للبرلمان في ثاني جمعة من شهر أكتوبر المقبل.
واستغرقت الأشغال ببناية المجلس ما يقرب من سنة كاملة.
وامتدت هذه الأشغال إلى تصحيح الاختلالات التي اكتشفت بعد تشييد البناية والتي تسببت، في فترات سابقة، في وقوع حوادث كادت أن تكون مُميتة في بعض الأحيان.
وكان رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، باشر منذ تعيينه رئيسا جديدا للمجلس، أعمال الصيانة وتجديد مقر المجلس، بشكل طرح علامات استفهام حول السبب في تحويل صيانة المجلس إلى أولوية، في ظرفية تقتضي مبادرات عملية لإعادة انتشار الموظفين ورفع أداء المجلس بكل مكوناته.
و تطرح أشغال صيانة مجلس المستشارين تساؤلات حول حكامة التدبير المالي للمؤسسة، خاصة أن تكاليف الصيانة لن تنزل عن رقم 150 مليون درهم، صرفت من ميزانية المجلس.
وكلف تشييد مقر المؤسسة ميزانية ضخمة قبل اكتشاف اختلالات عميقة في بنائها.
ومن أبرز تجليات الاختلالات المرصودة في بناية مقر المؤسسة، تسرب مياه الشتاء أثناء سقوط الأمطار.
غير أن أخطر حدث شهده المقر هو سقوط خشبة من سقف قاعة الجلسات العمومية، كادت تصيب كاتبة الدولة في التعليم آنذاك، لطيفة العابدة.
كما سجلت اختلالات في مرافق البناية (المراحيض والصنابير والمصاعد..).
وتسبب سقوط لوحة خشبية من سقف قاعة الجلسات العمومية الكبرى، في 20 أكتوبر 2009، قرب رئيس المجلس آنذاك، محمد الشيخ بيد الله، الذي كان يترأس جلسة للأسئلة الشفوية، في حالة استنفار، بالنظر إلى خطورة الحادث.
ورغم تكليف لجنة لافتحاص صفقة بناء الغرفة الثانية، إلا أن نتائج الافتحاص لم يعلن عنها ، إلى حد الآن.
