صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.22.610 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.77.68 بتاريخ 12 من صفر 1397 (2 فبراير 1977)، بإحداث تعويض عن التدرج الإداري لفائدة موظفي وأطر الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العمومية وموظفي الأطر الخاصة ببعض الوزارات، قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، نيابة عن الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا المشروع يهدف إلى تغيير الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم رقم 2.77.68، وذلك من خلال الزيادة في المبلغ الشهري للتعويض عن التدرج الإداري الذي يستفيد منه الموظفون المرتبون في سلم الأجور 6 أو في درجة مماثلة له، حيث ستتم الاستفادة من هذا الإجراء ابتداء من فاتح شتنبر 2022.
كما صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.22.611 بتغيير المرسوم رقم 2.04.403 بتاريخ 29 من شوال 1426 (2 دجنبر 2005) بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا المشروع يهدف إلى تغيير مقتضيات المرسوم رقم 2.04.403، بالرفع من حصيص ترقي الموظفين في الدرجة من 33% إلى 36%، بالنسبة للدرجات التي تكون الترقية فيها محصورة فقط عن طريق الاختيار، حسب الاستحقاق، بعد التقييد في جدول الترقي السنوي؛ ومن 13% إلى 14%، بالنسبة للترقية في الدرجة عن طريق امتحان الكفاءة المهنية؛ ومن 20%إلى 22% بالنسبة للترقية عن طريق الاختيار، حسب الاستحقاق، بعد التقييد في جدول الترقي، بالنسبة للدرجات التي يكون الترقي فيها عن طريق امتحان الكفاءة المهنية وبالاختيار، ابتداء من فاتح يناير 2023.
