صادقت الحكومة، في اجتماعها اليوم الخميس، على مشروع المرسوم المتعلق بتحديد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة.
وحدد مشروع هذا المرسوم الحد الأدنى القانوني للأجر عن ساعة الشغل في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة في خمسة عشر درهما وخمسة وخمسين سنتيما (15,55 درهما)، أي بزيادة نسبة 5% عن المبلغ الحالي، والتي تمثل الشطر الأول من الزيادة المضمنة في الاتفاق بين الحكومة والنقابات، وذلك ابتداء من فاتح سبتمبر 2022، مع تحديد تاريخ الاستفادة بالنسبة للقطاع السياحي في فاتح يناير 2023.
وأكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس، التزام الحكومة بالمضي قدما في مأسسة الحوار الاجتماعي، انسجاما مع التعليمات الملكي.
