قررت استئنافية الحسيمة أمس الثلاثاء، رفع العقوبة الحبسية على المعتدي على شرطي بواسطة أداة (زرواطة)، إلى خمس سنوات سجنًا نافذًا.
كما قضت هيئة المحكمة الرفع من التعويض المدني لفائدة موظفي الشرطة إلى 15.000 درهم لكل واحد منهما وتحميل المتهم الصائر مجبرا في الأدنى.
وحوكم المتهم من أجل حيازة المخدرات والسكر العلني و الاعتداء الجسدي على موظفين أثناء أداء مهامهم، ومحاولة والفرار وعدم الامتثال.
وكانت ابتدائية الحسيمة، قد قضت بثلاثة سنوات وستة أشهر سجنًا نافذًا، على المعتدي على شرطي بواسطة أداة (زرواطة).
كما قضت بأدائه تعويضًا بقيمة عشرة آلاف درهم لفائدة كل شرطي من الشرطيين الثلاثة، ودرهم رمزي للمديرية العامة للأمن الوطني، وألف درهم كغرامة لفائدة خزينة الدولة.
وتعود تفاصيل القضية حينما تدخلت عناصر الشرطة بالزي الرسمي، منتصف الشهر الجاري، في الحسيمة، من أجل إيقاف شخص في حالة اندفاع قوية، قاوم بشدة إجراءات ضبطه، وعرّض موظفي الشرطة لاعتداء جسدي باستعمال أداة راضة (زرواطة).
وذكر مصدر أمني، أن المشتبه فيه، كان في حالة غير طبيعية وأحدث حالة من الفوضى بالشارع العام.
وتابع مصدرنا، “لقد واجه المشتبه فيه، إجراءات الضبط وعنّف موظفي شرطة، قبل أن يتم توقيفه بعد وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية بمنزل أسرته بمدينة الحسيمة“.
وقد تم الاحتفاظ وقتها بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك منأجل تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه. قبل إدانته اليوم بالسجن والغرامة.
