اعتمدت وزارة التجهيز والماء، خريطة عمل جديدة، ستؤطر عمل الوزارة إلى غاية 2026.
وتتأسس الرؤية الجديدة لعمل للوزارة، على البرنامج الحكومي، وفي إطار ميثاق اللامركزية الذي تم وضعه انسجاما مع التعليمات الملكية السامية.
وأبرزت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أن هذه المبادئ التوجيهية الاستراتيجية تم وضعها بعد إعادة تنظيم القدرات الإدارية والتقنية للقطاع على نطاق واسع، مع ترتيب الأولويات.
وأضاف المصدر ذاته، أن بركة حدد، خلال لقاء حضره عدد من المدراء الجهويين والإقليميين، بوضوح مسؤولية المديريات الجهوية للوزارة.
وشدد في هذا الصدد، على أن “مسؤوليتنا في تنفيذ مشاريعنا لا تقتصر على العائدات الاقتصادية والاجتماعية، بل يجب أن تمتد لتشمل القبول والاهتمام بالمواطنين والمواطنات ونسيج تنظيم المشاريع“.
وشدد الوزير، في هذا السياق، على ضرورة تحقيق تغيير شامل في النهج المتبع في إدارة القبول الاجتماعي للمشاريع من أجل تجنب أي شعور بالظلم والإجحاف.
ودعا في هذا الشأن، إلى إعطاء الأولوية بشكل منهجي لمشاركة المواطنين والمواطنات وتطوير شراكة عمومية-مواطنة حقيقية على الصعيدين الجهوي والمحلي.
ولفت إلى أهمية إعادة هيكلة المديريات الجهوية باعتبارها الفاعل الرئيسي لتحقيق الانتعاش الاقتصادي.
وأشار إلى أن ذلك يتم طريق التنفيذ الفعال لميزانيات وزارة التجهيز والماء في الآجال المحددة وبالجودة المطلوبة.
وأكد الوزير على المسؤولية الاجتماعية والاقتصادية للوزارة، ومدى مشاركتها الضرورية في تحقيق الانتعاش الاقتصادي الجهوي، من خلال مساهمة الوزارة في تطوير مجمعات الوظائف المحلية.
وأعطى الوزير المثال بقطاع البناء والأشغال العمومية التي ألزم المدراء الجهويين ليكونوا وصاية حقيقية للنظم البيئية للشركات في قطاع البناء والأشغال العمومية، مما يضمن النمو الجيد للشركات الصغيرة، والحفاظ على الشركات الناضجة التي تسمح باستدامة وحماية الوظائف الدائمة.
وأبرز الوزير أن المديريات الجهوية يجب أن تكون حاضنة وضامنة لاستدامة نسيج المؤسسات على المستوى الجهوي، مما يساهم في إدماج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي من خلال جاذبية نظام إيكولوجي صحي وفعال.
ومن أجل جعل الأمن المائي في صميم الاهتمامات، حث بركة مسؤولي الوزارة على ضرورة الدمج الجيد للقضايا المتعلقة بالتحكيم في استخدام المياه، خاصة على المستوى المحلي، بالقول إن كل منطقة لديها مشاكل مختلفة، حيث أن نقل تجارب إرشاد الماء من المستوى المحلي إلى الخطة الوطنية يجب أن يمر عبر البحث عن حلول وتمويل مبتكرين.
وخلص البلاغ، إلى أن الوزير جدد التذكير بسياسة إدارة الموارد البشرية للقطاع، التي يجب أن “تتناسب مع منطق التنقل وإدارة الحياة الوظيفية، وتحسين وتوطيد سياسة النوع الاجتماعي على المستوى الجهوي“.
