أصدرت الخارجية التونسية بيانا ترد فيه على بيان الخارجية المغربية الذي أعلن المغرب من خلاله عن مقاطعته لندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا “تيكاد 8″، التي تنطلق اليوم في تونس وتستمر إلى يوم غد الأحد.
وجاء بيان الخارجية التونسية ليُضفي مسحة من”الشرعية” ومن “القانون” على القرار الأرعن الذي اتخذته رئاسة بلاد ثورة الياسمين المحتضنة للندوة، باستدعائها لزعيم الجبهة الانفصالية(بوليساريو) تحت غطاء احترام “الإجراءات الترتيبية المتعلقة باحتضان القمة وفقا للمرجعيات القانونية الإفريقية“.
وأكد بيان الخارجية التونسية أن استدعاء الكيان الوهمي تم بصفته عضوا في الاتحاد الافريقي، وأن الأخير قام في مرحلة أولى بصفته مشاركا رئيسيا في تنظيم ندوة طوكيو الدولية بتعميم مذكرة يدعو فيها كافة أعضاء الاتحاد الإفريقي، بما فيهم الجمهورية العربية الصحراوية المزعومة، للمشاركة في فعاليات قمة “تيكاد-8” بتونس.
وأضاف البيان أن رئيس المفوضية الإفريقية،وجه في مرحلة ثانية، دعوة فردية مباشرة للجمهورية المزعومة لحضور القمة، مشيرا إلى أن هاتين الدعوتين تأتيان تنفيذا لقرارات المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي في اجتماعه المنعقد بلوزاكا عاصمة زامبيا يومي 14 و15 يوليوز 2022 بحضور الوفد المغربي، حيث أكد القرار على ضرورة دعوة كافة أعضاء الاتحاد الإفريقي للمشاركة في قمة تيكاد-8“.
بعيدا عن ما يثيره بيان الخارجية التونسية من ادعاءات “قانونية”، واختبائه وراء توجيه الدعوات لكل أعضاء الاتحاد الافريقي، فإنه يُخفي حقائق مُرة بعيدا عن الشكليات القانونية، فليس هناك من مبرر في استدعاء كيان وهمي غير معترف به من طرف الأمم المتحدة، ثم إن الذي أغاض المغرب أكثر واعتبره سلوكا مرفوضا من رئيس دولة شقيقة تحظى دائما بدعم ومساندة المغرب، في أوقات الشدة والرخاء، هي حفاوة الاستقبال الذي خص به قيس سعيد ضيفه الذي يقود ميليشيا عسكرية مدعومة بالمال والسلاح الجزائري والذي يحارب المغرب منذ ما يقرب من نصف قرن..
إن المشكل أن قيس سعيد حول تونس إلى ملحقة جزائرية بفعل مال الغاز الجزائري..
من هذا المنطلق، أين الحياد الذي يدعيه بيان الخارجية النونسية حينما يستقبل رئيس الجمهورية زعيم ميلشيا عسكرية بالأحضان؟
أن تستقبل زعيما وهميا لجمهورية وهمية لا وجود لها ولا سيادة لها ولا أرض لها إلا في مكان يسمى تندوف الجزائرية يحتجز فيه مواطنون رهائن في أيدي مليشيا عسكرية، بتلك الطريقة الرسمية التي يستقبل فيها رؤساء الدول، فهذا عمل يتجاوز ما هو قانوني ويتجاوز الحياد المزعوم، إنه سلوك أرعن ومستفز، وخارج الأعراف الدبلوماسية والسياسية.
لذلك ركز بيان الخارجية المغربية على مسألة الاستقبال الذي خصصه رئيس الدولة التونسية لزعيم الميليشيا الانفصالية، والذي يعد عملا خطيرا وغير مسبوق، يسيء بشكل عميق إلى مشاعر الشعب المغربي، وقواه الحية.
وإذا كانت الخارجية التونسية شددت على رفضها التدخل في شؤون تونس الداخلية، فإن المغرب هو الأولى والأجدر أن يؤكد تشبثه بقراره السيادي وبسيادته الترابية على كافة أراضيه.
المغرب هو الأجدر أن يذكر لقيادة تونس، مرة أخرى إن كانت في حاجة إلى تذكير، أن الوحدة الترابية للمغرب خط أحمر، وأن على القيادة التونسية أن تلتزم الحياد الحقيقي الذي يفرض النأي عن هذا النزاع المفتعل في الصحراء المغربية.
