الرباط -le12.ma
نفت أكاديمية التعليم في الرباط ما تداولته وسائط التواصل مؤخرا حول “استفادة” تلاميذ مؤسسة خصوصية من امتيازات خلال اجتيازهم هذه الامتحانات.
وأفادت الأكاديمية في بلاغ، اليوم الأحد، بأنه “بعدما تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي، في الأيام القليلة الماضية، تسجيلا صوتيا منسوبا إلى إحدى الأستاذات المكلفات بحراسة امتحانات الباكلوريا 2019 في دورتها العادية داخل أحد مراكز الإجراء في الرباط، تدّعي فيه “استفادة جميع تلاميذ مؤسسة تعليمية خصوصية في الرباط من تكييف ظروف اجتيازهم للامتحان الوطني الموحد للبكالوريا بدون موجب حق على الرغم من كونهم تلاميذ أسوياء لا يحملون أية إعاقة”؛ وتنويرا منها للرأي العام الوطني والتعليمي، قدمت الأكاديمية مجموعة من التوضيحات جاء فيها أن تكييف الامتحانات الإشهادية لفائدة المترشحات والمترشحين في وضعية إعاقة يندرج في سياق أجرأة مضامين دستور 2011، الذي نصّ على ضمان حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومنها ضمان التعليم المندمج لفائدتهم في جميع المؤسسات التعليمية، تجسيدا لمدرسة الإنصاف والجودة وتكافؤ الفرص”.
وتابع بلاغ الأكاديمية أن تكييف الامتحانات الإشهادية ينظمه المقرر الوزاري رقم 19 -036 بتاريخ 06 ماي 2019 في شأن دفتر مساطر امتحانات البكالوريا، والدورية المشتركة بين وزارتي التربية الوطنية والتكوين المهني والصحة رقم 14/721 بتاريخ 25 يونيو 2014، حول تفعيل دور اللجنة الطبية الإقليمية واللجن النيابية، والمذكرة الوزارية عدد 088/18، الصادرة في 23 ماي 2018 في شأن تكييف اختبارات امتحانات نيل شهادة البكالوريا لفائدة المترشحين في وضعية إعاقة.
وزاد المصدر ذاته أن قرار الاستفادة من تكييف الامتحانات الإشهادية يتخذ بعد دراسة ملفات التلاميذ المعنيين بالأمر من قبَل اللجن الطبية المختصة التابعة لوزارة الصحة والمصادقة عليها. كما يخضع، في مرحلة ثانية، لمصادقة اللجن الإقليمية. كما أنعدد مترشحي المؤسسة التعليمية الخصوصية المشار إليها في التسجيل الصوتي من ذوي الإعاقة للامتحان الوطني الموحد لا يتجاوز أربعة (04) تلاميذ، وتتوفر مصالح المديرية الإقليمية لعمالة الرباط على ملفاتهم الطبية منذ ولوجهم مرحلة التعليم الابتدائي.
وانتهى البلاغ إلى أن “تصحيح إنجازات المترشحات والمترشحين في وضعية إعاقة يتم بواسطة لجن وطنية مختصة في المركز الوطني للتقويم والامتحانات. وإذ تتقدم الأكاديمية بهذه التوضيحات، فإنها تحتفظ بحقها في تفعيل إجراءات المتابعة القضائية ضد كل من سوّلت له نفسه نشر وترويج معطيات وأخبار زائفة من شأنها التشويش على سير ظروف اجتياز الامتحانات الإشهادية”.
