يتحدث محمد غيات، رئيس الفريق النيابي لحزب التجمع الوطني للأحرار في الحوار التالي، عن الدخول السياسي والبرلماني الجديد.
وأكد تعبئة الفريق لمواصلة مهامه وأدواره في المجال التشريعي والرقابي والدبلوماسي.
حوار: جمال بورفيسي
هناك أحزاب تطالب بعقد دورة برلمانية استثنائية، ما هو موقفكم من هذه المسألة؟
الدورة الاستثنائية للبرلمان حق دستوري خوله الدستور لرئيس الحكومة و البرلمان، إما بمرسوم، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب.
كما تقام بأغلبية أعضاء مجلس المستشارين، واشترط الدستور لقيام هذا الحق وجود جدول أعمال محدد.
لذلك، إذا كان لأي فاعل سياسي ممثل في البرلمان سواء من داخل الأغلبية أو من المعارضة من القضايا الملحة والمستعجلة.
والتي لا يمكن أن تنتظر حلول الدورة الخريفية، فما عليه سوى التوفر على الشروط الدستورية المطلوبة والدعوة لعقد الدورة الاستثنائية.
من جهتنا نعتقد أننا على أبواب دورة عادية سيفتتحها جلالة الملك خلال الجمعة الثانية من شهر أكتوبر.
وأن الحكومة تتوفر على الآليات الكفيلة بتمرير اي نص أمام اللجان المعنية إذا دعت الضرورة لذلك عبر آلية المرسوم بقانون.
وذلك، كما حدث مع عدد من الحالات في السابق ومنها قانون الطوارئ الصحية نفسه.
أنتم مقبلون على سنة تشريعية جديدة، كيف تجري الاستعدادات لها على مستوى الفريق؟
أولا العمل البرلماني لا يتوقف بالفترة الفاصلة بين الدورات.
صحيح أن الآليات الرقابية مثل الجلسات الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية تتوقف، الا ان البرلمان يستمر في الاشتغال عبر لجانه الدائمة وفريقه ومجموعاته.
لكن الانطباع الذي يتولد لدى الكثيرين هو أن البرلمان يدخل في “عطالة” بعد اختتام أشغال دورة الربيع؟
الترويج لكون البرلمان كان في عطلة وأن الفرق تدخل في شهر شتنبر في تربصات للاستعداد للموسم البرلماني.
قول لا يستقيم مع طبيعة الوظيفة التمثيلية للبرلمان، للأننا لسنا بفريق كروي.
صحيح أن افتتاح الدورة الخريفية لها خصوصيتها بالنظر للافتتاح البرلماني من طرف جلالة الملك.
والذي يلقي خطابه الذي يعد بمثابة رسائل توجيهية وايحاء تشريعي موجه للبرلمان والحكومة.
لكن الدورات البرلمانية بالنسبة لفريقنا تبقى مهمة وتتطلب منا العمل الدائم وليس العمل المناسباتي المرتبط بالدخول البرلماني.
هذا لا يعني أن فريقنا يشتغل بعشوائية، بل بالعكس تماما فريق التجمع الوطني للأحرار يضع خلال كل سنة تشريعية عددا من الأهداف.
وهي تتوزع على المستوى التشريعي والرقابي والديبلوماسي والتقييمي.
وخلال نهاية السنة يتم تقييم الأداء للوقوف على نقاط القوة وبعض جوانب النقص التي يمكن تسجيلها من اجل تداركها.
* رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب