أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، أن نظام السجل الاجتماعي الموحد، الذي تشتغل عليه الحكومة، يشكل مدخلا لتمكين المواطنين من الدعم المباشر.
وأبرز أخنوش، أن الاجتماع خصص للوقوف على مدى تقدم تفعيل هذا السجل، وتسريع عملية تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، بما يتماشى مع الرؤية المتبصرة لجلالة الملك.
وإستحضر تأكيد جلالة الملك، في خطاب عيد العرش، على تعزيز ورش الحماية الاجتماعية وتنزيله في أحسن الظروف
وسجل رئيس الحكومة أن تفعيل هذه الآلية سيساعد على تحديد المحتاجين للدعم.
وأشار، في هذا الصدد، إلى أن المنتسبين إلى نظام المساعدة الطبية “راميد” سيتم تحويلهم إلى نظام التأمين الإجباري عن المرض متم السنة الجارية.
السنة المقبلة
وتابع، أنه من السنة المقبلة سيقديم الدعم المباشر للأسر التي لديها أبناء يتابعون دراستهم (7 ملايين)، وكذا للأسر في وضعية هشاشة (3 ملايين).
يذكر أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في إطار حرص الحكومة على تسريع إخراج السجل الاجتماعي الموحد ووضع آليات تتبعه
كما يأتي لمواصلة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية في احترام تام للأجندة الملكية.
ودعا رئيس الحكومة الجميع إلى التجند والتعبئة الشاملة من أجل التفعيل والتنزيل السليمين لورش السجل الاجتماعي الموحد.
واعتبر رئيس الجكومة ذلك، الآلية الأنجع لاستهداف الأسر الفقيرة والمعوزة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة اليوم الاربعاء، أن أخنوش أبرز، أن هذا الورش يشكل “خطوة عملية هامة لتحسين مردودية البرامج الاجتماعية”
وأضاف أنه إستحضر التوجيهات الملكية السامية بخصوص هذا السجل المتضمنة في خطاب عيد العرش.
وشدد رئيس الحكومة على أن السجل الاجتماعي الموحد جزء من منظور متكامل لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية.
بما في ذلك استكمال التغطية الصحية الإجبارية في أفق 2022، وتعميم التعويضات العائلية في نهاية 2023.
وأشار البلاغ إلى أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي حرصت من الحكومة على تسريع إخراج السجل الاجتماعي الموحد ووضع آليات تتبعه.
وكذا مواصلة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية في احترام تام للأجندة الملكية.
وحضر الاجتماع 7 أعضاء من الحكومة، الى جانب كل من المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حسن بوبريك.
قضلا عن المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي خالد لحلو.
