طالب حزب الأصالة والمعاصرة (البام) بعقد دورة برلمانية استثنائية لاستكمال المناقشة والتصويت على مجموعة من النصوص التشريعية الهامة.
ويتعلق الأمر بمشاريع القوانين ذات الصلة بمجلس المنافسة وبحرية الأسعار والمنظومة الصحية وميثاق الاستثمار والدفع بعدم دستورية القوانين.
ويتجه البرلمان إلى عقد دورة استثنائية في شتنبر المقبل، من أجل البت في عدد من النصوص التي تكتسي طابعا استعجاليا بالنظر إلى أهميتها في دعم أولويات الحكومة، من قبيل القانونين الإطار المُتعلقين بميثاق الاستثمار ومنظومة الصحة.
ومن شأن عقد دورة برلمانية استعجالية في شتنبر تمكين البرلمان من التفرغ لمناقشة مشروع ميزانية 2023، ابتداء من شهر أكتوبر2022.
وتأتي دعوة “البام” لعقد دورة برلمانية استثنائية بعد مطالبة الفريق الحركي بمجلس النواب بعقد دورة استثنائية للبرلمان قصد مناقشة النصوص القانونية المحالة على اللجان.
وينص الفصل 66 من الدستور على أنه “يمكن جمع البرلمان في دورة استثنائية، إما بمرسوم، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو بأغلبية أعضاء مجلس المستشارين”.
وكانت مصادر برلمانية متطابقة، رجحت في حديثها إلى “le12.ma”، أن يعقد البرلمان دورة تشريعية استثنائية خلال شهر شتنبر المقبل، للبت في عدد من النصوص القانونية الهامة التي سبق أن تمت المصادقة عليها في المجلس الوزاري الذي انعقد بالقصر الملكي بالرباط في 13 يوليوز الماضي برئاسة الملك محمد السادس، خاصة قانوني الإطار المتعلقين بـ”ميثاق الاستثمار الجديد” و”المنظومة الصحية الوطنية”.
وقالت المصادر نفسها، إن أهمية مشاريع القوانين المُحالة على البرلمان تستدعي الإسراع في التداول فيها قبل افتتاح دورة أكتوبر المقبل، من أجل الإسهام في عقلنة الزمن التشريعي، خاصة أن دورة أكتوبر ستعرف مناقشة مشروع ميزانية 2030، الذي يأخذ الحيز الأكبر من النقاش داخل القبة.
