يتحدث عبد الله خزراجي، رئيس مؤسسة المهرجان الإيطالي المغربي، في الحوار التالي، عن مضامين خطاب 20 غشت، مؤكدا أنه يحمل رسائل هامة سواء في ما يتعلق بقضية  الوحدة الترابية للمملكة، أو في ما يخص مغاربة العالم.

حوار: جمال بورفيسي

خصص الخطاب الملكي لـ20 غشت حيزا هاما لمغاربة العالم، ما هو تقييمكم لهذه المسألة؟

إن الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الـ 69 لثورة الملك والشعب، يُجسد  العناية المتزايدة التي يوليها الملك محمد السادس للمغاربة المقيمين بالمهجر وقضاياهم. 

ولا يخفى على أحد الارتباط الوثيق لمغاربة العالم بملكهم ووطنهم الأم.

إن حب مغاربة العالم لملكهم هو عربون ثقتهم في الملكية التي تحتضن انشغالاتهم وهي الضامنة لحقوقهم، والملك هو الأب الروحي لمغاربة العالم الذين يُقدر عددهم بـ 5 مليون نسمة.

كيف استقبلت الجالية المغربية في الخارج مضامين الخطاب الملكي؟

استقبلت الجالية المغربية بالخارج الخطاب الملكي بفخر واعتزاز   وارتياح كبير.

لقد زاد الخطاب الملكي في منسوب حبهم للملك وتقديرهم له، خاصة أن الخطاب جدد التأكيد على ضرورة  إيلاء المزيد من العناية لمغاربة المهجر.

وقد ركز الخطاب الملكي على ضرورة مواكبتهم والتفاعل مع انشغالاتهم وقضاياهم، وتذليل كل العقبات التي تُعيق مشاريعهم الاستثمارية أو تُعيق قضاء حاجياتهم وأغراضهم الإدارية.

من المُلفت، كذلك، أن الملك محمد السادس ما فتئ يؤكد على الدور الحيوي لمغاربة العالم في التنمية، وقد جدد الملك التأكيد على هذه المسألة في خطاب 20 غشت، ما رأيكم؟ 

الملك يُحيط مغاربة المهجر بعناية خاصة، بالنظر، كما سبق أن قلت، إلى ارتباطهم الوثيق بوطنهم وملكهم، وهو ما تُجسده التحويلات المالية التي تضرب مستويات قياسية حتى في أوج جائحة كورونا.

هذه تحويلات مهمة، والملك له رؤية وبعد نظر، لأنه يعتبر أن هذه التحويلات يمكن أن تُشكل حافزا للمستثمرين، مغاربة وأجانب،  للاستثمار في المغرب. 

إن تنمية الوطن هاجس الملك والشعب. و مغاربة العالم لهم أيضا هذا الهاجس، بالنظر إلى  دور الاستثمارات في الدفع بعجلة التنمية، ولذلك ينبغي مواصلة جهود الانفتاح على الاستثمارات..

دعا الملك في خطاب 20 غشت إلى تحديث المؤسسات المتدخلة في قضايا الهجرة والتي تعنى بمغاربة المهجر، لكي تواكب التحولات التي تعرفها قضية الهجرة بصفة عامة، ما رأيكم؟

المؤسسات المتدخلة في قضايا الهجرة مطالبة بمراجعة أدوارها وهياكلها حتى ترتقي بأدائها وتكون أكثر فعالية، انسجاما مع مضمون الخطاب الملكي. 

بالنسبة إلى مجلس الجالية المغربية بالخارج، وبغض النظر عن الجانب التواصلي “النشط ” مع بعض “المنابر الصديقة”، فإنه ظل، مع الأسف، منفصلا عن قضايا الجالية المغربية.

ظل كذلك منفصلا عن الجمعيات الجادة، عكس ما هو الحال مثلا مع الوزارة التي تعنى بالجالية أو مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، التي ربطت علاقات وطيدة مع مغاربة العالم، سواء على مستوى الاستقبال أو في ما يخص معالجة القضايا والإشكاليات والمشاكل التي تعترضهم. 

وبالتالي نحن نطالب بتجديد وتحديث هياكل مجلس الجالية بما يقطع مع الزبونية، وفي أفق أن يستجيب للتطلعات الملكية ويُساير رؤية الملك محمد السادس في جعل المؤسسات العمومية المُشرفة على قطاع الجالية أكثر مواكبة لتطورات العصر وأكثر انفتاحا على كفاءات مغاربة العالم بأسلوب حديث وتواصل دائم وفعال.

أشاد الملك في خطاب 20 غشت بالدور الذي يضطلع به مغاربة المهجر في الدفاع عن السيادة الترابية للمملكة ودحض أباطيل أعداء الوحدة الترابية، ما رأيكم؟

مغاربة المهجر لا يدخرون جهدا ولا وقت للدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، وهم يقومون بذلك غيرة على الوطن، خاصة أنهم يعيشون  في مجتمعات  تحتضن أيضا أعداء الوحدة الترابية للمملكة.     

وهذا يفرض عليهم إكراهات وأن يكونوا دائما معبئين للدفاع عن السيادة الترابية للمملكة.

لقد ساهمنا في خلق لوبي مغربي للتصدي لأطروحات أعداء الوحدة الترابية للمملكة، خاصة في مواجهة بعض أطياف اليسار المتعاطفة مع الأطروحة الانفصالية. 

وقمنا، على سبيل المثال، بتنظيم زيارات إلى الأقاليم الجنوبية لكي يتعرف الناس على الواقع عن قرب ويعاينوا حقيقة التنمية والمشاريع التنموية التي تقام بهذه الأقاليم.

ما الذي يمكن قوله بخصوص مغاربة إيطاليا؟                                   

إن الخطاب الملكي وضع الأصبع على المشاكل الحقيقية التي يواجهها مغاربة المهجر، انطلاقا مما يمكن أن يواجهوه من تعقيدات إدارية، أومُعيقات في وجه مشاريعه الاستثمارية.

ولذلك دعا الملك إلى إزاحة كل هذه العوائق تحفيزا لمغاربة العالم لتنمية استثماراتهم في المملكة. 

ولا يسعني إلا أن أؤكد بالمناسبة على تشبث مغاربة ايطاليا بانتمائهم الوطني وانخراطهم القوي في الدفاع عن القضايا الوطنية، وفي مقدمتها قضية وحدتنا الترابية.

*رئيس مؤسسة المهرجان الإيطالي المغربي 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *