وضعت الحكومة تحفيز الاستثمارات العمومية والخاصة ضمن أولوياتها، وفق ما تضمنته المذكرة التوجيهية لمشروع قانون المالية لسنة 2023.
ويتجلى حرص الحكومة على مضاعفة الجاذبية الاستثمارية للمغرب، في مشروع قانون الإطار المتعلق بميثاق الاستثمار الجديد، الذي صادق عليه مجلس الوزراء برئاسة الملك محمد السادس في شهر يوليوز الماضي، وتمت إحالته على لجنة المالية بمجلس النواب.
ومن المقرر أن تتبنى الحكومة حزمة من الإجراءات والتدابير التي من شأنها ضخ نفس جديد لدينامية الاستثمار، ولاسيما عبر تحفيز مختلف آليات الدعم للمشاريع ذات الطابع الإستراتيجي ونشاط المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.
وستُواصل الحكومة جهود الاستثمار العمومي، خاصة في ما يتعلق بمشاريع البنية التحتية، وتنفيذ الاستراتيجيات القطاعية الطموحة التي أطلقتها المملكة، بما في ذلك استراتيجية “الجيل الأخضر”، والتحول الصناعي، والسياحة، والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، بالإضافة إلى تعزيز الإنتاج الوطني ودعم تنافسية “صنع في المغرب”، وكذا تعزيز السيادة الوطنية الغذائية والصحية والطاقية.
ومن المُقرر أن تنكب الحكومة، كذلك، على مواصلة التنفيذ الفعلي لورش الإصلاحات المتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار.
وفي سياق جهودها الرامية إلى تعزيز تدفق الاستثمارات الخارجية، ومنها الاستثمارات العربية، تسعى الحكومة إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات الخليجية، لتنضاف إلى دينامكية الاستثمارات الأجنبية التي تختار الوجهة المغربية.
وقد شهدت الاستثمارات الخليجية تطورا ملحوظا قبل 2011، تاريخ مجيء حزب العدالة والتنمية إلى السلطة، حيث عرفت هذه الاستثمارات تراجعا ملحوظا.
وسبق لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن أكد بمناسبة الاحتفالات الرسمية باليوم الوطني للمملكة المغربية بالمعرض العالمي “إكسبو 2020 دبي”، بأن المغرب جعل من جناحه في هذا المعرض، منصة للإعلان عن هويته الجديدة الخاصة بالاستثمار والتصدير “المغرب الآن” التي تهدف إلى إبراز مكانة المملكة كمنصة صناعية وتصديرية من الدرجة الأولى، ووجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
كما قام “عزيز أخنوش” بزيارة رسمية إلى العاصمة القطرية الدوحة، في خطوة تستهدف توقيع سلسلة اتفاقيات للتعاون بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة منها الاقتصادية والاستثمار.
وتنبني الشراكة الاستراتيجية التي تربط المغرب بدول مجلس التعاون الخليجي، في العمق، على العلاقات الأخوية التي تجمع الملك محمد السادس بملوك وأمراء هذه الدول. ويعود الفضل إلى هذه العلاقات المتميزة في إعطاء دفعة قوية للمبادلات التجارية والمالية، وجذب رؤوس الأموال الخارجية.
ويحقق المغرب نموا متزايدا في مجال الاستثمارات الخارجية، ويعود ذلك إلى جاذبية المغرب بالنسبة للمستثمرين، خاصة في ما يتعلق بقطاع الخدمات والسياحة، والعقار، والفلاحة، وغيرها من القطاعات التي توفر فرص العمل والانتعاش الاقتصادي.
وكانت دول الخليج دائما حاضرة في المشاريع الكبرى. وساهمت الشراكات الجديدة خصوصا في ما يتعلق بخلق الصندوق المغربي لتنمية السياحة وشراكته مع الصناديق السيادية في دول الخليج، عبر شركة “وصال”، التي تستثمر في مشاريع عقارية وسياحية ضخمة في الرباط والبيضاء وطنجة، في ضخ دينامية جديدة لهذه الاستثمارات.
وعموما، تتوجه الاستثمارات الخليجية ، أساسا، نحو قطاعات السياحة من قبيل إنشاء وتطوير منتجعات سياحية وفنادق وشقق سكنية.
في صلة بالموضوع، يشار إلى أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ترأس في شهر أبريل الماضي بالرباط، اجتماع لجنة الاستثمارات في دورتها الخامسة والثمانين.
وأشار رئيس الحكومة بهذه المناسبة إلى أهمية الاستثمار، باعتباره رافعة رئيسية للانتعاش الاقتصادي، وآلية أساسية لخلق فرص الشغل.
وفي هذا الصدد، تعبأت الحكومة من أجل تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي يتعين القيام بها من أجل تعزيز دينامية الاستثمار في جميع أنحاء التراب الوطني، وذلك في إطار تنزيل التعليمات الملكية المتعلقة بميثاق الاستثمار.
