يشرح بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في الحوار التالي، الأسباب التي دفعت الجامعة إلى مراسلة سفارة فرنسا بالرباط، في قضية التأشيرات، ورفض إرجاع مصاريف الملف للمواطنين الذين ترفض طلباتهم..
حوار: جمال بورفيسي
راسلت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك السفيرة الفرنسية بالرباط، للمطالبة بإعادة مصاريف الملفات المتعلقة بطلبات الفيزا للمغاربة الذين تم رفض طلباتهم، لماذا أقدمتم على هذه الخطوة؟
لأن الأمر يتعلق بحقوق المستهلك وحمايته. مع تنامي رفض طلبات الحصول على الفيزا، كان لابد أن نثير انتباه السفارة إلى الحيف الذي يطول المواطنين الذين ترفض طلباتهم جراء رفض المصالح القنصلية الفرنسية إرجاع مصاريف الملف.
فالمصالح القنصلية لا تكتفي فقط بعدم تبرير رفض الملفات، بل تحتفظ كذلك بالمصاريف، وهذا غير مقبول.
إن الخطوط المديرية للأمم المتحدة لحماية المستهلك المتفق عليها بين الدول في عام 2016 ، تنص على حق المستهلك في المعلومة وإخباره بكل القواعد المؤطرة لمنح التأشيرات، لكن في حالة السفارة الفرنسية، فإنها لا تعطي أية معلومات.
السلطات الفرنسية تحدد نسبة معينة من القبول ولكن القنصليات الفرنسية تستقبل مئات الطلبات، وهذا فيه نوع من التحايل(délit d’initié).
لقد أقدمت السلطات الفرنسية على فرض قيود جديدة على منح تأشيرات الولوج إلى فرنسا، دون إعلام مسبق بهذه الشروط، والذي يعد حقا من حقوق المستهلك، في إطار الحق في المعلومة.
كان قصدنا، أيضا، أن نوضح أن الشركة الوسيطة بين القنصلية والمستهلك لا تملك السلطة القانونية للاحتفاظ بالبيانات الشخصية للمسهلك وفق قانون 08-09.
تتحدثون، إذن عن مخالفة صريحة للقواعد المتفق حولها في ما يخص الإخبار ومد طالبي التأشيرة بكل المعلومات المتعلقة بالفيزا؟
هذا من جهة، ومن جهة أخرى، نقول إنه حان الوقت لمراجعة مسألة الفيزا مع الاتحاد الأوربي، لا يمكن أن تفرض دول الاتحاد مجموعة من القوانين والقواعد علينا دون أن تكون لنا الكلمة فيها.
إن من حق المواطن أن يعرف كل الشروط والحيثيات المحيطة بمنح التأشيرات، من جهة، ومن حقه أن يحصل على الفيزا إذا توفرت الشروط، لا يُعقل أن يتم رفض الملفات دون تعليل ودون إرجاع المصاريف.
هل تعتقدون أن الأمور ستتحسن في ما يخص منح التأشيرات؟
ما أريد التأكيد عليه، اليوم، هو أنه حان الوقت لنتكتل ضد عدم تطبيق الاتفاقية التي سبق أن تحدثت عنها، ينبغي أن تتوحد كلمتنا في مواجهة هذه الممارسات دفاعا عن كرامة المواطن المغربي. أرى أنه من اللازم أن نتضامن بالنسبة إلى هذه المسألة لكي نعبر عن رفضنا للحيف الذي يطول المواطنين.
إن ما يحدث اليوم يتجاوز احترام القانون، الأمر فيه نوع من التعسف.
