تعاني الجزائر خصاصا مُهولا في عدد من المواد الأساسية، فيما طالب مُستثمرون ورجال أعمال جزائريون، سلطات البلد بإيجاد حل لندرة العديد من السلع والمنتجات التي كانت تستوردها من اسبانيا، والتي أصبحت مفقودة اليوم بعد تعليق معاهدة الصداقة والتعاون مع الجار الايبيري من طرف واحد، مما يُنذر بتفاقم الوضع في البلاد.
ودق هؤلاء المستثمرون وأرباب الشركات الجزائريين ناقوس الخطر بشأن وضع تموين السوق الجزائرية بالسلع والبضائع، التي كانت الجزائر تعتمد في استيرادها، أساسا، على اسبانيا.
وأوردت صحيفة (لاراثون) الإسبانية، أن الجزائر بدأت تحصد نتائج قراراتها المتهورة بعد تعليق معاملاتها التجارية مع اسبانيا، انتقاما منها بعد إعلان الأخيرة الداعم لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية.
وفي هذا الصدد، أشارت الصحيفة ذاتها، إلى تسجيل نقص في المنتجات الأساسية التي كانت الجزائر تستوردها من إسبانيا، حيث لم يتم تعويضها بموردين آخرين بسبب قلة الجودة وغياب الأسعار المناسبة.
هذا الوضع الصعب، دفع رجال الأعمال الجزائريون إلى الضغط على الحكومة الجزائرية طيلة أسابيع لاستئناف العمل بالاتفاقيات التجارية المبرمة مع اسبانيا وعدم الاكتفاء برفع بعض القيود.
وأوردت الصحيفة تصريحا لرئيس غرفة التجارة والصناعة الجزائرية الإسبانية، جمال الدين بوعبدالله، لوكالة الأنباء الاسبانية، أكد فيه أن البلاد تتجه نحو “فترة حرجة” من الخصاص لأن “المخزون بدأ ينفد” بالنسبة إلى العديد من القطاعات، وخاصة في السيراميك والمواد الغذائية، الضرورية للاقتصاد المحلي.
وأكد بوعبدالله، الذي حذر من ندرة العديد من المواد الخامة، ” نحن في وضع حرج، ونحن نعيش لحظة جديدة سنضطر فيها إلى تسريح العمال”. العديد من القطاعات أصيحت مُهددة بالشلل، مثل قطاع البناء، حيث يتم استيراد المواد الأساسية المستعملة فيه بشكل رئيسي من إسبانيا.
واضطرت الجزائر إلى استيراد 60% من حاجياتها من الدجاج، مما تسبب في مضاعفة السعر بسبب نقص العرض.
ويأمل أرباب العمل الجزائريون في أن تصدر السلطة التنفيذية هذا الأسبوع بيانًا رسميًا لحل المشكلة التي بدأت آثارها تظهر على السوق المحلية المتضررة. في غضون ذلك، تتفاوض الحكومة الإسبانية لإعادة تفعيل معاهدة الصداقة المعلقة منذ 8 يونيو الماضي.
وتنص المعاهدة الإسبانية الجزائرية على تعزيز الحوار السياسي بين البلدين على جميع المستويات وتطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والمالية والتعليمية والدفاعية.
وفي 18 مارس تبنت إسبانيا موقفا إيجابيا من قضية الصحراء المغربية، من خلال دعمها الصريح لمشروع الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، مما أثار غضب الجزائر، التي لجأت إلى تعليق معاهدة الصداقة والتعاون مع اسبانيا كإجراء انتقامي.
