علمت الجريدة الإلكترونية “le12.ma”، أن وزراء الحكومة سيستأنفون عملهم الأسبوع المقبل، بعد عطلة استغرقت حوالي أسبوعين.
وتنتظر أعضاء الحكومة ملفات ثقيلة يُرتقب أن يتم البت فيها، نظير تتبع تنفيذ البرامج الاجتماعية في مقدمتها برنامج تعميم الحماية الاجتماعية، وميثاق الاستثمار الجديد والمنظومة الصحية، إضافة إلى مباشرة إصلاح منظومة التقاعد.
وتتأهب الفرق النيابية لمناقشة مشروع ميزانية 2023، الذي يُعتبرأهم قانون يُحال على البرلمان في الدورة الخريفية.
ويُرتقب أن يستأنف المجلس الحكومي اجتماعاته ابتداء من الأسبوع المقبل، وسط حديث عن تعديل حكومي يُنتظر أن يُطيح بوزير العدل عبد اللطيف وهبي ووزير التعليم العالي عبد اللطيف ميراوي، بحسب ما أوردته مجلة “جون افريك”.
