le12.ma -وكالات
وافقت الحكومة السويسرية على تجميد أصول وأموال عائلة بوتفليقة في فدرالية سويسرا، كخطوة أولى لاسترجاع أموال الشعب الجزائري التي نهبها مسؤولوها الفاسدون.
رأعطت سويسرا موافقتها على هذا الإجراء يوما واحدا فقط بعد طرح المقترح على البرلمان السويسري.
وكان دعا برلماني سويسري قد سلطات بلاده بتقديم مساعدتها للسلطات الجزائرية في استرجاع الأموال التي تم “نهبها” من خزينة الدولة واكتنازها في بنوك هذا البلد.
وقال النائب والمستشار الفدرالي السويسري إغنازيو كاسيس، في تصريح في البرلمان السويسري، إن بلاده طورت في ما يتعلق بالأموال “المنهوبة” أنظمة الوقاية والقمع وإنها تتابع باهتمام ما يحدث في الجزائر.
وتابع المسؤول السويسري أن بلاده تدعم حق التظاهر السلمي الذي يضمنه الدستور الجزائري، مضيفا أن أستراتيجية التعاون التي تعتمدها سويسرا مع بلدان شمال إفريقيا تضع دعم كل مشروع ديمقراطي كأولوية، مؤكدا في السياق ذاته أن بلاده تجمعها اتفاقيات مع الجزائر. كما أنها دعمت عدة مبادرات جزائرية، على غرار تعزيز قدراتها في مجال حقوق الإنسان.
يشار إلى أن محامين وأطباء ومهندسين وفنانين جزائريين مقيمين بالخارج، ضمن ما يعرف بـ”ائتلاف جزائريون بلا حدود”، شرعوا في إجراءات تمهيدا لتجميد الأصول المالية التي حوّلتها “العصابة” من الجزائر إلى البنوك السويسرية وبلدان أخرى خلال السنوات الماضية.
وبحسب تقديرات الائتلاف، فإن المبالغ المحولة بلغت مستويات “هائلة”، وتوقعوا ألا تقل قيمة ما تم تحويله من الجزائر نحو بنوك سويسرا عن 24 مليار دولار ويتم تحويل نصف مليار دولار سنويا إلى سويسرا “على حساب الشعب الجزائري”.
