رجحت مصادر برلمانية متطابقة، أن يعقد البرلمان دورة تشريعية استثنائية خلال شهر شتنبر المقبل، للبت في عدد من النصوص القانونية الهامة التي سبق أن تمت المصادقة عليها في المجلس الوزاري الذي انعقد بالقصر الملكي بالرباط في 13 يوليوز الماضي برئاسة الملك محمد السادس، خاصة قانوني الإطار المتعلقين بـ”ميثاق الاستثمار الجديد” و”المنظومة الصحية الوطنية”.
وقالت المصادر نفسها، إن أهمية مشاريع القوانين المُحالة على البرلمان تستدعي الإسراع في التداول فيها قبل افتتاح دورة أكتوبر المقبل، من أجل الإسهام في عقلنة الزمن التشريعي، خاصة أن دورة أكتوبر ستعرف مناقشة مشروع ميزانية 2030، الذي يأخذ الحيز الأكبر من النقاش داخل القبة.
ومن المُرتقب أن تشرع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب خلال الشهر المقبل في مناقشة ميثاق الاستثمار الجديد، فيما ستتولى لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، مناقشة مشروع قانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.
وكان محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، قدم مشروع ميثاق الاستثمار الجديد أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب في اليوم نفسه الذي اختتمت فيه دورة أكتوبر التشريعية.
واكتفى الوزير بتقديم نص المشروع، فيما تم إرجاء المناقشة على مستوى اللجنة إلى شهر شتنبر المقبل.
ويعتبر ميثاق الاستثمار الجديد قانونا تأسيسيا، على اعتبار أنه يروم ملاءمة سياسة الدولة في مجال تنمية الاستثمار مع التحولات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية العميقة على الصعيدين الوطني والدولي، بحسب ما ورد في تقديم الوزير الوصي للنص.
وسيتم توجيه الاستثمارات، وفق مشروع القانون الإطار، نحو الأولويات الإستراتيجية للدولة.
وإلى جانب ميثاق الاستثمار الجديد، من المرتقب أن يناقش البرلمان خلال شهر شتنبر المقبل مشروع قانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.
ويكتسي المشروعَ أهمية خاصة، على اعتبار أنه يندرج ضمن المشاريع الهيكلية الكبرى التي انخرطت فيهما المملكة خلال السنوات الأخيرة.
وسبق لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، أن أكد على أهمية المشروع، خلال عرضه لخطوطه العريضة أمام اللجنة المختصة بمجلس المستشارين.
