نبّه حقوقيون ومهتمون بأوضاع السجون، إلى ما يعانيه السجناء في وضعية إعاقة داخل المؤسسات السجنية المغربية، من إكراهات تتعلق بغياب الولوجيات في عدد من السجون والخدمات التي تتناسب مع نوعية الإعاقة التي يعانونها، خاصة في ما يتعلق بالمرافق الصحية.
ويوجد بالسجون المغربية 286 سجينا وسجينة في وضعية إعاقة، ما يمثل 0,32%، من مجموع نزلاء المؤسسات السجنية، 99%منهم ذكور، وواحد في المائة فقط نساء، بحسب التقرير الأخير الصادر عن المرصد المغربي للسجون برسم 2021.
ويشكل المدانون 73% من مجموع المعتقلين في وضعية إعاقة، فيما يشكل الاحتياطيون 11%.
وأغلب المعتقلين في وضعية إعاقة، تم اعتقالهم في جرائم القوانين الخاصة، بنسبة 32%، ثم الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص الآخرين بنسبة 24%، ثم الجرائم المتعلقة بالأموال بنسبة تقترب من 18%.
وأشار التقرير إلى أن فئة الأشخاص في وضعية إعاقة تظل بعيدة عن الاستفادة من حميع الحقوق المخول لها، وتعاني من ممارسات تمييزية بالنظر إلى الوضع العام داخل السجون.
وطالب التقرير الإدارة السجنية بالتعاقد مع القطاع الحكومي المكلف بالمعاقين للاتفاق على برنامج تأهيلي متنوع يشمل كل الإعاقات ويراعي خصوصيات المعاق ونفسيته، مع وضع استراتيجية لتأهيل الموظفين العاملين إلى جانب المعاق السجين.
