جدد مصدر مسؤول بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، على بعد أسابيع فقط من انطلاق الموسم الدراسي الجديد، التأكيد على استقرار أثمنة المقررات المدرسية، دون أن تتأثر بارتفاع أسعار المواد الأولية على المستوى العالمي.
وأكد مصر جريدة “le12“، اليوم الخميس، أن الحكومة ستؤدي للناشرين فاتورة الزيادات في أثمان بعض الكتب، دون أن يؤديها المواطن المغربي.
وأوضح المصدر ذاته، أن الحكومة ممثلة في الوزارة الوصية اتفقت مع الناشرين على توفير الكتب وأدوات المقررات الدراسية في السوق المغربية دون زيادة في أثمان البيع للعموم.
يشار إلى أن الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، سبق أن أكد أن الكتب المدرسية لن تعرف أية زيادة في أسعارها.
وقال بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، المنعقد برئاسة عزيز أخنوش، يوم الخميس 23 يونيو 2022، أن الحكومة بالفعل توصلت بطلب الناشرين بخصوص رفع أسعار الكتب المدرسية، لكن الكتاب المدرسي لن يعرف أي ارتفاعا أو زيادة في أثمنته، مضيفا أن الكتاب المدرسي سوف يبقى في سعره الذي كان عليه سابقا.
وأوضح المسؤول الحكومي، أن الحكومة سوف تعمل على إيجاد حلول مع الناشرين الذين يشتغلون في نشر الكتاب المدرسي الناشرين يهم فقط الكتب المدرسية للمستوى الابتدائي والإعدادي، ولا يهم المستوى الثانوي، مشيرا أن الموضوع يهم 186 كتابا أغلبها يتم تحملها في إطار المبادرة الملكية لمليون محفظة.
