أكدت شبيبة حزب التجمع الوطني للأحرار، تعبئتها للانخراط في دعم المبادرات الإصلاحية للحكومة.
وشددت الشبيبة التجمعية، في المنتدى الجهوي الذي نظمت السبت بالناظور، تحت شعار” شباب الأحرار معبؤون لبناء مغرب الكرامة والتقدم”، على انخراطها في دعم الأوراش التي أطلقتها الحكومة وإنجاح البرامج الاجتماعية والاقتصادية التي سطرتها في سبيل تعزيز أسس الدولة الاجتماعية.
وأشادت الشبيبة بدعوة الملك في خطاب العرش إلى تعزيز مساهمة المرأة في التنمية الاقتصادية وفي بناء مغرب التقدم والكرامة، منوهة بانفتاح الملك على فتح نقاش مسؤول وهادف حول مدونة الأسرة بما يراعي كرامة المرأة، من جهة، وثوابت الدين، من جهة أخرى.
ونوهت الشبيبة التجمعية، في البيان الختامي للمنتدى، بتوجيهات الملك بشأن تكريس دعائم الدولة الاجتماعية، ودعوته كل الأوساط السياسية والاقتصادية إلى تسهيل وتيسيرعملية جلب الاستثمارات.
وأشادت بقدرة الحكومة على الصمود أمام التحديات الاقتصادية الخارجية الناشئة عن تداعيات كوفيد 19، والأزمات والتقلبات، داعية إلى مواصلة تعزيز دور أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج للمساهمة في ديناميات الاستثمار.
في السياق، أكد محمد صديقي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن الحكومة تواجه التحديات الاقتصادية المستوردة، بكل ثقة في النجاح.
وأضاف صديقي، في كلمته أمام منتدى شبيبة الأحرار، أنه “بسبب تداعيات الجائحة والحرب الروسية الأوكرانية عرف العالم بأسره أزمة اقتصادية تواجهها كل دولة بطريقتها وأسلوبها الخاص”.
وتابع: “حكومة عزيز أخنوش اختارت التعامل مع الظرفية بمنهجية متفردة غايتها التخفيف من تأثيرات الأزمة بدون التضحية بالإصلاحات الاجتماعية لأن أساس تعاقد الحكومة مع المغاربة هو تكريس حقيقي لأسس الدولة الاجتماعية وليس القيام بتدخلات ظرفية زائلة.”
وأضاف عضو المكتب السياسي، أن حصيلة سنة من عمل الحكومة جد مشرفة سواء في ما يتعلق بتفعيل التزامات البرنامج الحكومي في إصلاح التعليم والصحة وتفعيل ورش الاستثمار وتعميم الحماية الاجتماعية، أو في ما يتعلق بمواجهة تأثيرات الأزمة عن طريق التدخل لدعم مهنيي النقل ودعم الفلاحيين ومواصلة دعم صندوق المقاصة لتصل ميزانيته إلى 31 مليار درهم.
من جهته، قال محمد شوكي، رئيس لجنة المالية بمجلس النواب، إن مشروع ميزانية 2023، يكرس توجهات الحكومة بشأن تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، وتعزيز تنافسية المغرب وجاذبيته في مجال الاستثمارات، بما يمكن من إعطاء دفعة قوية لعجلة التنمية ببلادنا.
وأضاف شوكي، إن ميزانية 2023، ستكون أول ميزانية تحمل بصمات الحكومة الحالية،على اعتبار أنها هي التي تولت إعهدادها منذ البداية، وبالتالي، فميزانية 2023 تعكس توجهات الحكومة وقناعاتها ورؤاها، التي ستعمل على تنزيلها السنة المقبلة.
وأبرز شوكي أن مشروع الحماية الاجتماعية سيعرف زخما قويا خلال السنة المقبلة بعد تعميم التغطية الصحية وإحداث التعويضات العائلية،بالإضافة إلى مواصلة إصلاح التعليم والصحة وتفعيل ورش الاستثمار لخلق مناصب الشغل خاصة لفائدة الشباب.
