يبدو أن الوحي قد إنقطع عن عبد الاله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، على نحو لم تعد تجري في خطوط إتصالاته مع رجال من أهل الحل والعقد، حرارة الحياة، بعدما كان في خرجاته الفيسبوكية، يستعرض عضلات نفوذه وطول يده، وهو يحكي عددا من أسرار إتصالاته مع رجال من درجة “الفوق”.
معطيات جريدة LE12.MA، تفيد أن إبن كيران، فقد منذ فشله في تشكيل حكومة انتخابات 2016، مساحات واسعة من حظوة الاتصال المباشر مع رجال من أهل الحل والعقد، وأن تلك المساحات زادت إتساعا مع إفتقاد تصريحاته لواجب التحفظ التي يفرضها منصب رئيس الحكومة المغربية الذي سبق أن تقلده.
ويعتقد من خلال معطيات الجريدة، أن مُزايدة إبن كيران، في مناسبة ودونها، بما يعتقد أنها خدمات قدمها وحزبه لاستقرار المغرب خلال ما يسمى بالربيع العربي، لم تكن محط رضا الكثير، أخدا بالاعتبار أن ما يعتقده زعيم حزب العدالة والتنمية، لا يعكس الحقيقة الكاملة.
وجاءت محطة الانتخابات الجزئية الأخيرة في كل من مكناس والحسيمة، توضح ذات المعطيات، ليفقد ابن كيران، ليس ما بقي لديه من خطوط إتصال، بل فقد ما كان يضفى على نفسه أمام الباجدة من هيبة و وقار و”كلمة مسموعة”، ويد طويلة، حين أفحمت وزارة الداخلية مزاعمه دون ذكر اسمه واسم حزبه، بكون التصويت في الانتخابات التشريعية الجزئية الأخيرة “كان بتوجيه من بعض رجال السلطة“.
لقد نفت وزارة الداخلية نفيا قاطعا “الادعاءات المغرضة وغير المقبولة”، التي روجت لها قيادة أحد الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات التشريعية الجزئية الأخيرة، في “محاولة للضرب في مصداقية” هذه العملية الانتخابية، من خلال الترويج بكون “التصويت كان بتوجيه من بعض رجال السلطة“.
بلاغ لوزارة الداخلية سيقول وقتها، إن “قيادة أحد الأحزاب السياسية، التي شاركت في الانتخابات التشريعية الجزئية ليوم الخميس 21 يوليوز 2022، عمدت إلى محاولة الضرب في مصداقية هذه العملية الانتخابية من خلال الترويج لمجموعة من المغالطات تدعي من خلالها أن التصويت كان بتوجيه من بعض رجال السلطة، ناعتة إياهم بنعوت قدحية لا تليق بمستوى الخطاب السياسي الرزين، الذي من المفروض أن يتحلى به أمين عام حزب سياسي“.
واعتبرت وزارة الداخلية أن هاته “الادعاءات المغرضة وغير المقبولة”، يبقى الهدف منها “إفساد هذه المحطة الانتخابية، والتشكيك في مجرياتها بشكل ممنهج ومقصود، على غرار الخط السياسي الذي تبناه الحزب المعني خلال الاستحقاقات الانتخابية ليوم 8 شتنبر 2021“.
وأضاف البلاغ “وإذ تبدي وزارة الداخلية استغرابها من تعليق شماعة الإخفاق على رجال السلطة الذين ساهموا بكل وطنية في إنجاح هذه الاستحقاقات الانتخابية الجزئية، فإنها تؤكد على أن التمادي في ترديد نفس الاتهامات خلال كل استحقاق انتخابي، ليس إلا تبخيسا للمكتسبات الديمقراطية التي تحققها بلادنا، وضربا في العمق لكل الجهود المبذولة من طرف الجميع، من حكومة ومؤسسات دستورية وأحزاب سياسية مسؤولة ووسائل إعلام جادة، بل هو تحقير ورفض لإرادة الناخبين الذين اختاروا بكل حرية ومسؤولية من يمثلهم في تدبير الشأن العام الوطني“.
وذكرت وزارة الداخلية، وقتئذ في بلاغها المذكور، بأن “بلادنا قد حرصت على توفير كل الضمانات القانونية والقضائية والسياسية التي تضمن شفافية جميع الاستحقاقات الانتخابية كيفما كانت طبيعتها”، مشددة على أنه “يتعين على كل من يرى عكس ذلك، أن يلجأ إلى الهيئات الدستورية المختصة للطعن في النتائج الانتخابية، كممارسة ديمقراطية متجذرة في التجربة الانتخابية المغربية، عوض الترويج لاتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة“.
و يبدو أن بلاغ وزارة الداخلية بشأن الاتهامات المغرضة التي وجهها الأمين العام لحزب العدالة والتنمية إلى بعض رجال السلطة على خلفية ما اعتبره موقفا سلبيا تجاه الانتخابات الجزئية التي جرت في الحسيمة ومكناس في 21 يوليوز الماضي، أزعج زعيم الحزب و بعثر أوراقه، لأنه لم يكن يتوقع صدوره، وهذا ما يفسر خروج بنكيران ب”لايف” يرد فيه على وزير الداخلية بالصوت والصورة وبنبرة فيها الكثير من النرفزة والتشنج.
لقذ بدأ ابنكيران، وقتها مقطع الفيديو الذي صوره بالتأكيد على أنه لم ينتقد كل رجال السلطة، بل بعضهم (قد لا يتجاوز عددهم 5 أو 6).
قال مخاطبا وزير الداخلية، “اسمح لي السيد وزير الداخلية، بلاغك غير لائق، رغم أنك تعلم أنني كنت دائما حريصا على أن تكون علاقتي بالداخلية جيدة، ومعك أنت بالخصوص “.
ثم توجه بن كيران بالسؤال إلى وزير الداخلية “هل لنا الحق في الكلام أم لا”، قبل أن يسترسل في كلامه بنبرة مضطربة “لقد ظلمنا أفلا يحق لنا أن نتحدث؟”
وشدد على أنه لم “يتحدث لا عن الدولة ولا عن وزارة الداخلية…وأن هذا الذي تضمنه بلاغ الداخلية “غير مقبول”
وتابع بنكيران مخاطبا لفتيت، “هل أنت قادر أن تضمن أن لا يرتكب أي شخص من رجال السلطة أي مخالفة؟”
ولكي يعبر عن استنكاره لما يتوهمه محاولة لمنعه من الكلام، استحضر بنكيران رموز السلطوية في مغرب أمس مخاطبا لفتيت” لقد عشت مرحلة افقير وإدريس البصري وتعرضت للاعتقال والتعذيب ولم نكن نشعر بهذا الخوف”.
واسترسل ابن كيران في تخيلاته وهو يعرض توقعاته لنتائج الانتخابات “في مكناس كنا نتخيل أن كل الظروف متوفرة للفوز بالمقعد، لأن الظروف السياسية في صالحنا،”.
وأضاف “رأينا في النتائج أمورا غير معقولة، منها ما يتعلق بنسب التصويت، فنسبة المشاركة في مكناس بلغت نحو 3 بالمائة، بينما في جماعة الذخيسة بلغت نسبة المشاركة 72 بالمائة. وهذا غير منطقي!!! وفق كلام بنكيران الذي لا ينبني على أي أساس منطقي و منسجم.
لقد هوى ابن كيران من عيون الكثيرين، وبلاغ وزارة الداخلية يبدو أنه تأخر كثيرا…بالنظر الى ما كان يصدر عن زعيم العدالة والتنمية من خرجات لا توزن بميزان رجال الدولة.
