رغم أن الحكومة التي يترأسها عزيز أخنوش، جاءت في سياق دولي ووطني صعب، حيث واجهت تبعات توالي سنوات الجفاف، وجائحة كوفيد 19، ثم الغزو الروسي لأوكرانيا، إلا أنها أكدت عزمها على مباشرة إصلاحات كبرى لم تستطع الحكومات السابقة، التي اشتغلت في ظروف أقل حدة، ولم تعترضها تحديات و إكراهات خارجية،القيام بها.
أطلقت الحكومة الحالية، التي جرى تعيينها في أكتوبر 2021،أحد أهم الأوراش الإصلاحية التي يراهن عليها المغرب في النهوض بالأوضاع الاجتماعية لشريحة واسعة من المواطنين، ويتعلق الأمر بورش تعميم الحماية الاجتماعية، الذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس في ابريل عام 2021، والذي يهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية وصيانة كرامة المواطنين.
وتنكب الحكومة على إخراج السجل الاجتماعي الموحد في الدخول السياسي المقبل، الذي سيمكن من تعميم الدعم والرعاية الاجتماعية المباشرة للفئات الفقيرة والهشة المستهدفة,
وستباشر الحكومة في السنة المقبلة أحد أهم الأوراش الإصلاحية ويتعلق الأمر بإصلاح منظومة التقاعد في إطار شمولي وليس جزئي كما حدث مع الحكومة التي ترأسها عبد الإله بن كيران.
من جهة أخرى، ستضطلع الحكومة بتفعيل مقتضيات القانون الإطار بمثابة ميثاق للاستثمار، الذي يراهن عليه المغرب لتعزيز تنافسيته وجاذبيته في مجال استقطاب الاستثمارات.
