أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش ، أنه تنفيذا للتوجيهات الملكية ستعمل الحكومة على الإسراع بإخراج السجل الإجتماعي الموحد باعتباره الالية الأساسية لمنح الدعم وضمان نجاعته.
وكان الملك محمد السادس، دعا الحكومة في خطاب العرش الذي ألقاه بمناسبة مرور 23 سنة على تربعه على العرش، إلى الإسراع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد،
وأشار رئيس الحكومة، في المذكرة التوجيهية الموجهة إلى إعضاء الحكومة، بشأن الإعداد لمشروع ميزانية2023، إلى أنه تفعيلا للتوجيهات الملكية في خطاب العرش ، ستعمل الحكومة خلال سنة 2023 على تعميم التعويضات العائلية ، وفق برنامجها المحدد، ميرزا أن حوالي 7 ملايين طفل المنتمين إلى العائلات الهشة والفقيرة على الخصوص ، وثلاثة ملايين أسرة بدون طفل في سن التمدرس، هي الفئة التي ستستفيد من هذه التعويضات.
وسيتم ذلك وفق مقاربة جديدة تقوم على الدعم المباشر عبر استهداف الفئات المعوزة والمستحقة لهذه التعويضات ، بدل المقاربة غير الناجعة التي كانت معتمدة في البرامج الاجتماعية سابقا.،
واستنفرت دعوة الملك محمد السادس الحكومة إلى الإسراع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد مصالح وزارة الداخلية، التي كثفت وتيرة عملها من أجل التفاعل الإيجابي مع دعوة الملك.
ومن المرتقب أن تشرع الوزارة في تعميم العمل بالسجل في كافة جهات المملكة ابتداء من السنة المقبلة، بعد انتهاء المرحلة التجريبية التي انطلق بها العمل بجهة الرباط سلا القنيطرة.
وكان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أكد نهاية شهر ماي الماضي بمجلس النواب، أن عدد المقيدين في السجل الوطني للسكان بلغ 120 ألف شخصا، وأن عملية إخراج السجل الاجتماعي الموحد تمر في أحسن الظروف، وأن العمل بهذا السجل سيتم في القريب العاجل.
في السياق، حدد رئيس الحكومة أربعة أهداف ضمن أولويات مشروع ميزانية 2023 ، تتمثل في تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، وإنعاش الاقتصاد الوطني، وتكرس العدالة المجالية، واستعادة الهوامش المالية لضمان استدامة الإصلاحات.
وستواصل الحكومة خلال السنة المقبلة مشروع تأهيل القطاع الصحي، وإخراج قانون الوظيفية الصحية، وتفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي، الذي سيكلف 2.2 مليار درهم على مدى السنتين المقبلتين.
وأعلن رئيس الحكومة أنه سيتم الشروع في تفعيل إصلاح منظومة التقاعد اعتبارا من العام المقبل، وفق مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين.
من جهة أخرى، أكد عزيز أخنوش أنه سيتم تنزيل مقتضيات القانون الإطار بمثابة ميثاق للاستثمار، خاصة في ما يتصل بتفعيل آليات دعم المشاريع الاستراتيجية ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، ودعم المقاولات المغربية التي تسعى إلى تطوير قدراتها على المستوى الدولي، والعمل على تفعيل التوجيهات الملكية بتسهيل جلب الاستثمارات الأجنبية وإزالة العراقيل أمامها.
وشدد رئيس الحكومة على ضرورة العمل على ترشيد النفقات العمومية، وتعزيز موارد الدولة لتمويل السياسات العمومية، من خلال حصر نفقات الموظفين في الاحتياجات الضرورية والتدبير الأمثل لنفقات التسيير، وإعطاء الأولوية للمشاريع في طور الإنجاز عندما يتعلق الأمر بنفقات الاستثمار.
وانطلاقا من المذكرة التوجيهية، ستواصل الحكومة، في السنة المقبلة، تفعيل برنامج أوراش، الذي يروم خلق 250 ألف فرصة عمل بين 2020 و2023، وذلك بالموازاة مع تشجيع مبادرات الشباب حاملي المشاريع في المجال الفلاحي، ومواصلة تنزيل برنامج ” انطلاقة”، إضافة إلى تنزيل برنامج “فرصة”.
وفي إطار تفعيل مضامين خطاب العرش في شقه المتعلق بالنهوض بالمرأة، سينصب عمل الحكومة على ورش النهوض بوضعية المرأة ومعالجة الاختلالات التي تشوب تطبيق مدونة الأسرة،
وفي هذا الإطار، شددت المذكرة التوجيهيةعلى تعميم محاكم الأسرة وتمكينها من الموارد البشرية المؤهلة والوسائل المادية الكفيلة بأداء مهامها على الوجه المطلوب.
