قال المرصد المغربي للسجون، اليوم الخميس، إن الاكتظاظ يظل إشكالية حقيقية تواجهها السجون المغربية، مشيرا إلى أن عدد السجناء انتقل من 83 ألف سجين سنة 2017 إلى ما يقرب من 89 ألف سجين سنة 2021.
وأضاف المرصد خلال تقديمه لتقريره السنوي حول أوضاع السجون برسم 2021، أن اكبر نسبة من السجناء تتركز بجهة الدار البيضاء سطات بـ19%، ثم جهة الرباط سلا القنيطرة بنسبة 18%. ولا تمثل النساء سوى نسبة 2,34%.
وبحسب تصنيف الجرائم، تتصدر جرائم القانون الخاص نوع الجرائم المرتكبة من طرف المعتقلين بنسبة 33% من مجموع الجرائم المرتكبة، تليها الجرائم المتعلقة بالأموال بنسبة 25%، ثم الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص بنسبة 16%.
وأكد المرصد آن جائحة كوفيد-19، مست حقوق السجناء، وخاصة حقهم في اللجوء للعدالة، وآثرت بشكل غير مسبوق على قطاع القضاء، وعلى مقومات المحاكمة العادلة بعد انطلاق تجربة المحاكمة عن بعد، منذ ابريل سنة 2020. وتم على إثرها تعليق المحاكمات وإغلاق الجلسات في غالبية القضايا وهو ما أدي إلي تراكم الملفات وتعطيل التقاضي وتعليق حقوق المتقاضين وفي مقدمتهم السجناء.
وأشار المرصد غالى أن أغلب المحاكمات تتم دون إحضار المتقاضين وهو أمر صعب تبريره آو القول أنه أدى إلى تسريع البت في القضايا أو رفع عدد الأحكام الصادرة.
وبحسب المرصد، فان هذا الأمر تم الترويج له على حساب قواعد العدالة في المحاكمة الجنائية التي تفرض الحضورية والتواجهية وخلق الاطمئنان لدى المعتقلين بعرضهم مباشرة ودون وسائط على قضاة الحكم.
