مرت اليوم بالذات (فاتح غشت2022)، أربع سنوات على دخول قرار المغرب بإغلاق مكتب الجمارك التجارية في المنطقة الحدودية مع مليلية المحتلة، حيزالتنفيذ، والذي وضع حدا لأزيد من ستة عقود من النشاط التجاري بالمنطقة.
وكان المغرب اتخذ هذا القرار في سياق سعيه إلى الحد من التجارة غير النظامية ومحاربة التهريب المعيشي والاقتصاد غير المهيكل. ورغم إعادة فتح الحدود، إلا أن السلطات المغربية ما تزال متشبثة بإغلاق مكتب الجمارك، حماية للاقتصاد الوطني ومنعا لأية منافذ قد يتسلل منها التهريب المعيشي مرة أخرى.
بالمقابل، فإن قرار المغرب بالاستمرار في إغلاق مكتب الجمارك، يثير انتقادات أرباب العمل بمدينة مليلية، الذين يشتكون من استمرار الركود التجاري، وهو ما يضر بالاقتصاد المحلي للمدينة ، حسب رئيس اتحاد رجال الأعمال في مليلية ، إنريكي ألكوبا، الذي انتقد، في حديث لصحيفة( مليلية هوي)، ما سماه “غياب الإرادة السياسية لدى الطرفين المغربي والاسباني”.
وأشار رئيس الباطرونا إلى أنه رغم أن بيذرو سانشيز، رئيس الحكومة الاسبانية، أعلن في 7 أبريل 2022 ، أنه سيتم إعادة فتح جمارك مليلية وإنشاء أخرى في سبتة ، بعد اجتماعه في الرباط مع الملك محمد السادس، إلا أنه بعد ما يقرب من أربعة أشهر من هذا الإعلان ، لم يتحقق شيء في هذا الصدد حتى الآن، حسب المصدر نفسه، في الوقت الذي أفادت مندوبية حكومة مليلية أن المجموعة المشتركة المغربية الاسبانية تواصل اجتماعاتها وأنه عندما تكون هناك تطورات جديدة ، فسيتم الإعلان عنها.
بالنسبة لأرباب العمل في مليلية، فإن إعادة فتح الجمارك يشكل جزءا من الاتفاق بين المغرب واسبانيا بشأن المرحلة الجديدة التي دخلتها العلاقات بين إسبانيا والمغرب. وأعرب عن أمله في أن يتحقق ذلك بعد المرحلة الأولى من إعادة فتح الحدود في 17 ماي.
لقد ساهم إغلاق مكتب الجمارك بمعبر مليلية، في الحد من الأضرار التي كانت تسببها أنشطة التهريب على المنتوج الوطني، كما ساهم في خلق بدائل اقتصادية بالمنطقة الحدودية مكنت من استيعاب جزء من اليد العاملة التي كانت تمتهن التهريب قبل سنوات.
لكن القرار خلف عواقب سلبية على الحركة الاقتصادية بمليلية. ووفقًا لبيانات الباطرونا، فقد أصدرت الجمارك فاتورة بقيمة 40 مليون يورو تهم المعاملات التجارية في السنة التي سبقت إغلاق الجمارك. وبعملية حسابية، فلو تم الحفاظ على هذا الحجم من حركة البضائع خلال السنوات الأربعة التي تم فيها إغلاق الجمارك ، لوصل النشاط الجمركي إلى 160 مليون يورو.
وحسب الإحصائيات المتوفرة، فإن 70٪ من البضائع التي كانت تدخل مليلية تتوجه مباشرة نحو المغرب، جزء منها من خلال الجمارك التجارية ، لكن حجما كبيرًا من البضائع والسلع كانت تدخل عبر التهريب، الذي وضع الوباء وإغلاق الحدود حداً له في مارس 2020.
وبحسب بيانات وزارة الصناعة والسياحة والتجارة ، فإن قيمة البضائع التي استوردتها مليلية (14.9 مليون يورو) في عام 2021، لا تكاد تمثل عُشر ما وصلت إليه في عام 2018 ، العام الأخير الذي نشطت فيه الجمارك التجارية قبل الإغلاق. وإذا تم إجراء المقارنة مع عام 2017 ، آخر عام ظل فيها مكتب الجمارك يمارس نشاطه بالكامل (238 مليون يورو) ، فإن حجم الواردات السلعية في عام 2021 لا يكاد يمثل سوى 6.3٪ مما كان عليه الأمر قبل أربع سنوات.
