في تطور مثير، يؤشر إلى فشل سياسة النظام العسكري في الجزائر وافتقاره إلى الرؤية السياسية والاقتصادية، تراجعت الجزائر عن قرارها القاضي بتجميد علاقاتها التجارية مع اسبانيا.
ويبدو أن مخاوف النظام العسكري من التبعات الكارثية لقرار الحكومة الاسبانية القاضي بفرض الرسوم الجمركية على السلع والبضائع المستوردة من طرف الجزائر، نبهت الجزائر إلى مخاطر المجازفة بمستقبل وضعها التجاري والاقتصادي، جراء القيود التي طبقتها إسبانيا على السلع المصدرة للجزائر انطلاقا من موانئها.
وكانت الجزائر تعتقد أن قراراتها المتهورة سوف تجعل اسبانيا تنحني وتدفعها إلى التراجع عن سحب دعمها لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، فلجأت إلى ممارسة الضغط والابتزاز ضد حكومة بيدرو سانشيز، مستعملة سلاح المزايدة بالنفط وتعليق معاهدة التعاون مع اسبانيا، لكن اسبانيا أظهرت القبضة الحديدية، ووجهت إنذارا شديد اللهجة للجزائر، لينقلب السحر على الساحر، وتجد الجزائر نفسها أمام وابل من الانتقادات والتحذيرات من الطرف الاسباني والاتحاد الأوربي.
وكانت الجزائر قررت قبل ما يقرب من شهرين تجميد تعاملاتها التجارية الخارجية مع إسبانيا، كرد فعل ضد اعترافها بسيادة المغرب على صحرائه، مما أثار انتقادها والاتحاد الأوربي، ولجأت اسبانيا إلى فرض الرسوم الجمركية على البضائع والسلع الموجهة نحو الجزائر والمارة من الموانئ الاسبانية.
وأعلنت الجزائر أمس الجمعة عن قرارها بتعليق تجميد عمليات الاستيراد والتصدير من وإلى إسبانيا. وكشفت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية بالجزائر، في وثيقة وجهتها إلى البنوك الجزائرية، أن “أوامر منع عمليات التصدير والاستيراد من وإلى إسبانيا، ومنع عمليات التوطين البنكي، قد تمّ تجميدها”.
