قرر المعارضون للأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية محمد نبيل بنعبد الله، المنتظمون في إطار مبادرة “سنواصل الطريق“، التوجه للقضاء للطعن في الإجراءات التحضيرية للمؤتمر الوطني الحادي عشر للحزب، وما “يرافقها من خروقات متواترة”.
وعبر أصحاب المبادرة عن استنكارهم “للنزعة الديكتاتورية للأمين العام، من خلال سعيه إلى خلق حزب جديد وسط الحزب، وتغيير بنيته باستقدام أشخاص لا صفة لهم لتزكية مخططه الاستئصالي للرفيقات والرفاق ممن يحملون هوية الحزب في جيناتهم”.
وقال أصحاب المبادرة، في بيان للرأي العام توصل موقع le12.ma، إن التحضير للمؤتمر يتم “في غياب الشروط الموضوعية لتنظيم استحقاق سياسي هام من حجم المؤتمر الوطني”.
وأضاف البيان أن القيادة السياسية للحزب، في شخص أمينه العام، مصر على “ترجيح طموحاته الشخصية، ونزعته التسلطية التي عبرت عن نفسها في عدة محطات، كان آخرها خلال انعقاد الدورة الأخيرة للجنة المركزية، وما رافقها من إضرار بالغ بصورة الحزب، جسده الأمين بتحريضه على استهداف السلامة البدنية لرفاق عبروا بكل مسؤولية وجرأة عن رفض تحويل الحزب إلى “ملكية خاصة” للأمين العام، مما يستوجب وقف فرض الأمر الواقع بكل الوسائل السلمية، ودون كلل أو استسلام“.
وجدد تيار “سنواصل الطريق”، تشبثه برفض كل ما يصدرعن الأمين العام، من تصرفات خارج الزمن، وضد الأعراف والتقاليد الديمقراطية التي نسعى ككل المؤمنين بمبادئها السامية للتأسيس لها، وتكريسها كثقافة تعيد للعمل الحزبي مصداقيته“.
ورفض أصحاب المبادرة كل مخططات فرض واقع قانوني جديد يخدم أجندة الأمين العام، في الخطوات التحضيرية للمؤتمر الوطني، لا سيما “عقد جموع وهمية، وفبركة تنظيمية لا وجود لها على أرض الواقع من فروع محلية وإقليمية، وتجنيد تيار “انتهازي” لطبخ عدة مؤامرات مشينة لتشكيل هياكل تخدم الهدف الأساسي من المؤتمر المتوقع عقده، وبهدف واحد أوحد وهو تعبيد الطريق لولاية رابعة”.
وأعلن التيار المعارض لنبيل بنعبد الله، تمسكه برفض أي صيغة تبقي الأمين العام على رأس الحزب، بعد “قرار إعفائه من أعلى سلطة في البلاد، وفشله المهين في انتخابات 8 شتنبر2021، مما يفرض تقدير تبعات ذلك، وترتيب ما يلزم بناء عليه“.
وأكد التيار رفضه “المناورات التدليسية للأمين العام، باستغلال الأزمة الاجتماعية التي تعيشها البلاد لتبيض صورته، وتقديم نفسه في صورة المعارض الشرس، بعد خسارة منصبه الوزاري، وفرضه قرار مغادرة الحكومة كرد فعل انتقامي على إعفائه“.
واستنكر التيار “التصرف في مالية الحزب بما يخدم أجندات خاصة، تمثل اعتداء على موارد ومقدرات مالية هي ملك للجميع، ولا حق لأحد بالتصرف فيها وتبديدها، مع المطالبة بافتحاص كل الجوانب المالية المتعلقة ببناء مقر الحزب، وبيع المقر السابق، وحجم القروض البنكية، وميزانية الحملات الانتخابية منذ سنة 2011، ومخصصات إعلام الحزب، وعلاقة الحزب بالمواقع الاخبارية التي أحدثت باسمه، والجهات التي تشرف عليها، مع تعقب مصير المساهمات النقدية المعتبرة لبعض الرفاق بمختلف ربوع وطننا العزيز، على ضوء المعطيات المتوفرة لتيار سنواصل الطريق“.
