هل يلجم فوز الاستقلالي عبد الرحيم بنبوعيدة بمقعد برلماني فمه عن إطلاق هجمات البوز بحق حكومة يشارك فيها حزبه؟ سؤال بات يفرض نفسه بعد إعلان المحكمة الدستورية عضوية بنبوعيدة المثير للجدل بمجلس النواب وإلغاء فوز الرجدال.
وبعد أشهر على طعنه في إعلان رسوبه في انتخابات عضوية مجلس النواب التي جرت في الثامن من شهر شتنبر المنصرم. قضت المحكمة الدستورية بفوز عبد الرحيم بنبوعيدة، بمقعد بمجلس النواب، ملغية فوز منافسه في دائرة كلميم محمد الرجدال.
وقضت المحكمة في قرار لها تحت رقم 197/22 م.إ، بفوز مرشح حزب الاستقلال عبد الرحيم بنبوعيدة، لعضوية مجلس النواب في إنتخابات الثامن من شتنبر 2021، مع أمر بتبليغ رئاسة مجلس النواب بمنطوق هذا القرار القضائي، والطرفين المعنيان بدعوى الطعن بإلغاء ( بنبوعيدة والرجدال) والى السلطات الإدارية الموكل لها ترابيا تلقي الترشيحات مع نشر القرار في الجريدة الرسمية.
ويرى مراقبون، أن إكتساب بنبوعيدة، مقعدا برلمانيا في مجلس النواب، بإسم حزب الاستقلال المشارك في الحكومة، من شأنه أن يقف وراء لجمه عن مواصلة إطلاق هجمات البوز، ضد الحكومة إنطلاقا من منصة صفحته الافتراضية على فايسبوك.
وقضت المحكمة الدستورية في قرار جديد لها، بإلغاء ما أعلنت عنه لجنة الإحصاء من انتخاب محمد الرجدال في الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية “كلميم” (إقليم كلميم)، معلنة في المقابل عن فوز عبد الرحيم بنبوعيدة وانتخابه عضوا بمجلس النواب.
وأمرت المحكمة في قرارها، الذي حمل قــرار رقـم: 197/22 م.إ، بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة وإلى الطرفين المعنيين وبنشره في الجريدة الرسمية.
ويأتي قرار المحكمة الدستورية، بعد اطلاعها على العريضة المسجلة بأمانتها العامة في 29 سبتمبر2021، التي قدمها عبد الرحيم بنبعيدة – بصفته مترشحا- طالبا فيها إعلانه فائزا بعد إلغاء انتخاب محمد الرجدال في الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية “كلميم” (إقليم كلميم)، وأعلن على إثره انتخاب السيدين محمد صباري ومحمد الرجدال عضوين بمجلس النواب.
