يبدو أن نظام الكابرانات العجزة المتداعي للسقوط، ما إن يسقط في مستنقع فضحية مدوية، حتى يغرق في فضيحة أخرى، حيث كانت أخر فضائحه سطو مخجل على روح ميثاق الإستثمار الجديد المغربي، الذي يعد إنتاجا تشريعيا خالصا للحكومة المغربية.
*جمال بورفيسي
بعد الركود الذي عرفه مجال الاستثمارات في المغرب، خلال فترة حكم إسلاميي العدالة والتنمية (2011-2021)، بفعل مخاوف وتردد المستثمرين في توظيف رؤوس الأموال في مشاريع إنمائية، سارعت الحكومة الحالية إلى تدارك الوقت الضائع، مؤطرة بتوجيه سام من الملك محمد السادس إلى وضع ميثاق جديد للاستثمار، في خطابه الافتتاحي للدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الحالية.
وبالفعل، وضعت الحكومة لبنة أساسية لتحريك العجلة الاقتصادية من خلال تحفيز الاستثمارات، حينما طرحت الميثاق الجديد للاستثمار.
فبعد مرور أزيد من 26 سنة على صدور القانون المتقادم والمتجاوز، حان الوقت لطرح ميثاق جديد يلائم سياسة الدولة في مجال تنمية الاستثمار مع النموذج التنموي الجديد.
لقد قال محسن الجزولي، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار و الالتقائية وتقييم السياسات العمومية، أول أمس الثلاثاء خلال تقديمه لمشروع قانون-إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا النص الجديد مكن من تجاوز الجمود الذي عرفه مشروع ميثاق الاستثمار منذ أكثر من عشر سنوات، تم خلالها إعداد أكثر من 65 صيغة. .
وأضاف الوزير أن الميثاق الجديد للاستثمار الذي تمت المصادقة عليه في المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس يوم الأربعاء 13 يوليوز بالقصر الملكي بالرباط، يوجه الاستثمار نحو الأولويات الاستراتيجية للدولة ويقترح تدابير تحفيزية قوية.
وأكد أن الهدف الأساسي من هذا القانون الإطار يكمن في عكس التوزيع الحالي بين الاستثمار العمومي والاستثمار الخاص في أفق 2035، بمعنى فتح المجال لتغليب كفة الاستثمارات الخاصة، مؤكدا أن هناك إرادة ليبلغ الاستثمار الخاص، الذي لا يتجاوز حاليا ثلث الاستثمار الإجمالي، إلى الثلثين.
ووضع الميثاق الجديد أهدافا كبرى محددة تتلخص في: تقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في مجال جذب الاستثمارات، وتوجيه الاستثمارات نحو قطاعات الأنشطة ذات الأولوية ومهن المستقبل، وتعزيز جاذبية المملكة من أجل جعلها قطبا قاريا ودوليا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتشجيع الصادرات وتواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي، وتشجيع تعويض الواردات للإنتاج المحلي، وتحسين مناخ الأعمال وتسهيل عملية الاستثمار، الرفع من مساهمة الاستثمار الخاص الوطني والدولي في مجموع الاستثمارات المنجزة.
ولتفعيل هذه الأهداف، أحدث الميثاق الجديد آليتين للقطع مع مركزة الاستثمارات. وخصص من أجل ذلك “منحة ترابية” تُمنح للاستثمار في مناطق وأقاليم محددة.
كما أحدث “منحة قطاعية” تُمنح للمشاريع الاستثمارية المنجزة في قطاعات الأنشطة ذات الأولوية.
لقد أثبتت الحكومة، رغم إكراهات الأزمة الصحية العالمية والحرب الروسية الأوكرانية، وقبلهما إكراهات توالي سنوات الجفاف، أنها، عازمة على المضي قدما في تنفيذ الأولويات التي سطرتها، خاصة في المجالين الاجتماعي والاقتصادي.
ولم تمنعها الأزمة الدولية القائمة من تحقيق وثبات اقتصادية واجتماعية في أفق تعزيز الدولة الاجتماعية واللحاق بركب الدول الصاعدة، وهذا بالذات ما أجج نار الحسد والضغينة لدى نظام الكابرانات، الذي أصبح شغله الشاغل مواصلة نهجه العدائي تجاه المغرب، بسبب النجاحات التي حققها المغرب في المجالات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والاجتماعية.
لذلك أضحى هم هذا النظام العسكري المعزول، هو محاكاة المغرب في تجاربه ومشاريعه الإصلاحية، بل والسطو على عدد من سياسات برامجه وأوراشه الإصلاحية، بل وصل الأمر إلى حد السطو على روح عدد من تشريعاته التي يتبناها في مختلف المجالات.
في هذا الصدد، دفعت المكاسب التي حققها المغرب في مجال استقطاب الاستثمارات، وتحقيقه للريادة القارية في هذا المجال، حكومة نظام الكابرانات إلى استنساخ، بل السطو بدون خجل، على روح نص ميثاق الاستثمار الذي أعدته الحكومة المغربية، مؤكدا بذلك عجزه التشريعي.
من هذا المنظور، فإن الميثاق الجديد للاستثمار لحكومة نظام دولة الكابرانات، ليس في الحقيقة سوى سرقة لمجهود الحكومة المغربية… بطرق تحايلية بليدة.
file:///C:/Users/user/Desktop/avant_projet_loi_sur_linvestissement_26_04_2022-vf.pdf
*كاريكاتير عماد نشر بهيسبريس
