التشكيك في نزاهة الانتخابات ليس “تكتيكا” جديدا لدى قيادة حزب العدالة والتنمية.
في أوج “فتوحاته” الانتخابية لم يكن الحزب يتردد في إطلاق التهديد والوعيد، بأنه في حال إذا لم يفز في الانتخابات، فإن ذلك يعني أن العملية الانتخابية ليست سليمة، وأن الهزيمة هي حتما بسبب تدخل السلطة والمال.
وأعادت ردة فعل المتشنجة لعبد الإله بنكيران، الأمين العام للحزب، ضد بلاغ وزارة الداخلية، إلى الذاكرة، التهديدات التي كانت قيادة الحزب الإسلامي تطلقها قبل وأثناء كل محطة انتخابية، والتي ظلت تؤجج مواجهاتها ومعاركها القديمة ضد الداخلية.
كانت عقيدة البيجيدي في الانتخابات هي كالتالي: إذا فزنا في الانتخابات فإن ذلك دليل على نزاهتها، أما إذا خسرناها، فإن ذلك بسبب استعمال المال وتدخلات السلطة!!.
ولابد من التذكير هنا ببكائيات الحزب الذي كان يشكو من تدخل السلطة إلى حد التهديد بعدم قبول نتائج الانتخابات في حال إذا لم يفز في الانتخابات.
وكان داخل مربع القيادة الحزبية دائما من يربط هزيمة الحزب بالتدخل في الانتخابات، حدث هذا في انتخابات 2011 وكذلك في 2016.
وفي انتخابات ثامن شتنبر حدثت النكسة الانتخابية للبيجيدي، حيث تهاوي إلى القاع بحصوله على 13 فقط من المقاعد!!!، ورغم قناعته بأن الهزيمة كانت بسبب التصويت العقابي من طرف المواطنين بسبب تدبيره الكارثي للحكومة طيلة عشر سنوات، إلا أن ذلك لم يمنع الحزب من الحديث عن خروقات انتخابية في ظل “استعمال الأموال دون تدخل السلطات المعنية…”
بالموازاة مع هذه السلوكات، تبنى الحزب خطة أخرى لمواجهة الداخلية تتجلى في توظيف 20 فبراير للمزايدة على الدولة من خلال مزاعم مساهمة الحزب في استقرار البلاد وموقفه “الجريء” من حركة 20 فبراير.
في هذا الصدد، أكد ابن كيران في ” اللابف” الأخير الذي بثه على صفحته في الفايسبوك ، أن الدولة حينما “وقفات علينا لقاتنا”.
لقد اتخذت قيادة الحزب من 20 فبراير ورقة ضغط ومزايدة تشهرها في وجه الدولة كلما ساءت علاقة الحزب مع الداخلية.
في شريط الفبديو الذي بثه بنكيران ردا على بلاغ الداخلية، أشهر الزعيم كذلك ورقة “سنوات الرصاص” في محاولة لإيهام الرأي العام الوطني بأن ثمة من يريد أن يسكت صوت العدالة والتنمية ولا يسمح له بالتعليق على نتائج الانتخابات، رغم أن بنكيران أطلق اتهامات صريحة وعشوائية لرجال السلطة على خلفية ما اعتبره موقفا سلبيا تجاه الانتخابات الجزئية التي جرت في الحسيمة ومكناس في21 يوليوز الجاري.
ولم يلجأ بنكيران إلى الرزانة والتحكم في كلامه إلا بعد رد الداخلية حيث بدا يميل إلى انتقاء كلماته.
وأكد على أنه لم ينتقد كل رجال السلطة، بل بعضهم، ولو جاز أن يحسبهم لما تجاوز عددهم 5 أو 6 !!.
ولكي يعبر عن استنكاره لما يتوهمه محاولة لمنعه من الكلام، أستحضر بنكيران رموز السلطوية في مغرب أمس مخاطبا لفتيت “لقد عشت مرحلة افقير وادريس البصري وتعرضت للاعتقال والتعذيب ولم نكن نشعر بهذا الخوف”.
وفي محاولة لإقناع مشاهدي الفيديو الذي بثه وكسب عطفهم، استعمل بنكيران ورقة حرية التعبير حيث خاطب وزير الداخلية قائلا “اسمح لي السيد وزير الداخلية، إذا كنت أتلقى هذا الرد مع أنني كنت رئيسا للحكومة، فكيف بالمواطن العادي؟”
وقال “بلاغك غير لائق، رغم أنك تعلم أنني كنت دائما حريصا على أن تكون علاقتي بالداخلية جيدة، ومعك أنت بالخصوص”.
ثم توجه بن كيران بالسؤال إلى وزير الداخلية “هل لنا الحق في الكلام أم لا”، قبل أن يسترسل في كلامه بنبرة مضطربة “لقد ظلمنا أفلا يحق لنا أن نتحدث؟”
مسكيييييين