حاول بعض النواب البرلمانيين المحسوبين على المعارضة، اليوم الاثنين، تضليل المؤسسة البرلمانية ومن خلالها تضليل الرأي العام، عبر الترويج لمزاعم أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، لا يلتزم بالحضور مرة كل شهر إلى مجلس النواب للإجابة عن الأسئلة العامة، والحال أن رئيس الحكومة لم يتوصل بأية أسئلة في هذا الإطار، ما يعني أن المسؤولية لا تقع على كاهله.

 وفجر موضوع الجلسات الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة حربا كلامية طاحنة بين الأغلبية والمعارضة، حيث حاول بعض النواب المحسوبين على المعارضة الركوب على هذا الموضوع  لانتقاد رئيس الحكومة والنيل منه وإيهام الرأي العام بأن رئيس الحكومة يرفض الحضور الجلسات الشهرية.

 وقال بعض النواب، إن رئيس الحكومة لم يحضر سوى أربع مرات خلال دورتين في الوقت الذي كان يتعين أن يحضر كل شهر في كل مجلس( النواب والمستشارين).

 في هذا السياق، أكد رئيس الجلسة أن مكتب مجلس النواب لم يتوصل بأية أسئلة عامة تستوفي الشروط المنصوص عليها في الدستور،  مبرزا أن رئيس الحكومة لم يتوصل بأي استدعاء، وأن مكتب المجلس قدر أن الشروط غير متوفرة في الأسئلة التي توصل بها وأن هذه الأسئلة ليست عامة وبالتالي لا ينبغي أن توجه لرئيس الحكومة.

وأكد نواب الأغلبية أنه من غير المقبول الزعم بأن رئيس الحكومة لا يلتزم بالحضور إلى الجلسات العامة وهو لم يتوصل بأي استدعاء.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *