“هل سنعوض الديمقراطية التمثيلية بإعجابات ونشر منشورات في وسائل التواصل الاجتماعي، لا يمكن، نحتاج لبرلمان ومنتخبين ومجالس جماعات ترابية ومجالس إقليمية ومجالس جهوية”. بهذا التساؤل رد مولاي هشام المهاجري، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة ورئيس لجنة الداخلية بمجلس النواب، على أصحاب حملة “الهاشتاغ” الملغوم الذي يستهدف رئيس الحكومة.
ورد، هشام المهاجري، في كلمة ألقاها خلال اللقاء التواصلي المنعقد السبت بجماعة أولاد حسون إقليم الرحامنة، على من يضربون في الديمقراطية التمثيلية ويبخسون العمل السياسي، بقوله: “نحن في شهر يوليوز ودرجة الحرارة تقارب 47 درجة بإقليم الرحامنة، والحضور يزيد عن 400 شخص.. هذا جواب على كل من أراد تبخيس العمل السياسي والضرب في الديمقراطية التمثيلية كي لا تكون المشاركة في الانتخابات”.
وأضاف المهاجري في كلمته، “صحيح توجد أزمة دولية تحتاج من الجميع التعاون، ولكن لا بديل عن الديمقراطية التمثيلية”، متسائلاً بالقول: “هل سنعوض الديمقراطية التمثيلية بإعجابات ونشر منشورات في وسائل التواصل الاجتماعي، لا يمكن، نحتاج لبرلمان ومنتخبين ومجالس جماعات ترابية ومجالس إقليمية ومجالس جهوية”.
ودعا المهاجري وفق بوابة بام نيوز، هذه الحكومة المنبثقة من صناديق الاقتراع إلى التفاعل مع المواطنات والمواطنين وأن تخرج لتوضح لهم سياق الارتفاعات المسجلة في المحروقات، مشددا بالقول: “حان الوقت للعودة إلى البرنامج الحكومي؛ هم تصرفوا بجرأة سياسية من حقهم، ولكن نحن كبرلمانيين من حقنا الدفاع عن الفقراء والطبقات الهشة والعالم القروي”.
وكان مصطفى السحيمي، المحلل السياسي وأستاذ القانون قد وصف الحملة الموجهة ضد رئيس الحكومة بأنها انحراف وزيغ في ممارسة حرية التعبير.
وكتب السحيمي، في مقال نشر على المو قع الإخباري “quid.ma”، “إن هذه الحملة الموجهة ضد رئيس الحكومة ،عزيز أخنوش، على شبكات للتواصل الاجتماعي تحت شعار +ارحل+ تثير إشكالية. ويجب أن نبين لماذا: إنها انحراف، وزيغ في ممارسة حرية التعبير”.
ودعا كاتب المقال إلى احترام المؤسسات، خاصة وأن رئيس الحكومة يقود الحزب الذي تصدر نتائج الانتخابات التشريعية لثامن شتنبر الماضي ، وبناء على ذلك تم تعيينه من قبل جلالة الملك طبقا لأحكام الدستور، مؤكدا أن “وضع الحكومة مؤسسي، حيث تحظى بالأغلبية في مجلس النواب وكذا بدعم الملك. وما عدا ذلك فهو مجرد +نشاط+ رقمي”.
من جهة أخرى، اعتبر السيد السحيمي أن “هذه الحملة الرقمية التي تبدو أقرب إلى إعدام سياسي لرئيس الجهاز التنفيذي، تتغذى بصفة غير مباشرة على قصور في التواصل”.
وسجل في هذا السياق، أن الخطاب الرسمي المتداول “يتحدث عن الاهتمام ،في المقام الأول، ب+الفعل+ و +العمل+ قبل التواصل. بيد أن هذا الأمر غير سائغ ولا يستقيم : الشرح ، الاستباقية، والحرص على إشراك المواطنين والعمل قدر الأمكان على كسب دعهم : أليس هذا مهما؟ فعزيز أخنوش ليس مسؤولا في نهاية المطاف عن الجفاف ولا عن تداعيات الحرب الروسية -الأوكرانية”.
لكن في الوقت نفسه، يلاحظ السيد السحيمي، فإن هذه الشبكات الاجتماعية تتجاوز الحدود وبإمعان، متسائلا “ماذا يمثلون؟ ما هو التفويض الديمقراطي أو الشعبي الذي يتمتعون به؟” قبل أن يجيب “إنهم مجهولون – هم شجعان في إخفاء هوياتهم… يريدون أن يكونوا مواطنين أكثر من الجميع ( ..) كما لو أنهم فئة وصية على تطلعات وانتظارات المواطنين”.
ويرى المحلل السياسي في هذه الحملة، التي تركز على ارتفاع أسعار النفط والغاز، وعلى مصالح وأرباح “كارتل” شركات المحروقات الذي لا تمتلك فيه “إفريقيا” سوى 20 في المائة من حصة السوق، “قوة ونبرة توعوية للمواطنين مع مساءلة أحزاب المعارضة”.
وخلص إلى القول “هذا أمر جيد. إنه إنجاز لمغرب 2022، يقطع مع الأنظمة القائمة على تكميم الأفواه بالمنطقة، بما في ذلك الجار الشرقي، حيث الطغمة العسكرية لاتزال قابعة في قبو”.
