تعرض وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي، يوم الأربعاء المقبل، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية 2023.
ويكتسي المشروع أهمية خاصة كونه أول مشروع للمالية تعده الحكومة المعينة في أكتوبر الماضي، وبالتالي فإن هذا المشروع سيعكس فعلا توجهات الحكومة واستراتيجياتها للسنة المقبلة علما أن الحكومة الحالية اشتغلت بقانون للمالية أعدته الحكومة السابقة.
ويتزامن عرض الوزيرة مع انتهاء الدورة التشريعية الربيعية لتكون الحكومة أنهت سنتها التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 2021-2026 بحصيلة مشرفة رغم أنها ووجهت بإكراهات وتحديات كثيرة خارجية.
ويتم إعداد مشروع ميزانية 2023 في سياق يتسم باستمرار انتشار جائحة كوفيد 19، والغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما ترتب عنه ارتفاع غير مسبوق في أسعار المحروقات وعدد من المواد الاستهلاكية.
ولاشك أن الحكومة ستراعي في إعدادها لميزانية 2023، الإجراءات التي يفرضها السياق الدولي الحالي الموسوم بأزمة عالمية ما تزال تداعياتها متواصلة.
ورغم سياق الأزمة، تواصل الحكومة تنفيذ عدد من البرامج والأوراش، خاصة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي.
يشار إلى أن ميزانية 2022، تأسست على توطيد أسس إنعاش الاقتصاد الوطني، وتعزيز آليات الادماج والتقدم في تعميم الحماية الاجتماعية، وتقوية الرأسمال البشري، وإصلاح القطاع العام وتعزيز آليات الحكامة.
