تعرض الحكومة يوم الثلاثاء المقبل، مشروع القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.
ويهدف المشروع، الذي عرض أمام أنظار الملك محمد السادس خلال انعقاد المجلس الوزاري الأخير، وتمت المصادقة عليه، إلى تعزيز جاذبية المغرب على مستوى الاستثمارات، وتقوية تنافسيته في هذا المجال، ومضاعفة وتيرة إنشاء المقاولات بما يسهم في خلق فرص الشغل.
وكان الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، أكد خلال عرضه للمشروع بين يدي الملك، أن هذا المشروع يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية القاضية بتمكين المغرب من “ميثاق تنافسي للاستثمار”.
وأضاف أن المشروع يروم الرفع من آثار عملية الاستثمار، لاسيما فيما يتعلق بخلق فرص الشغل القار، وتقليص الفوارق بين الأقاليم والعمالات في جلب الاستثمارات.
كما يتوخى توجيه الاستثمار نحو القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية، وتحقيق التنمية المستدامة، إضافة إلى تعزيز جاذبية المملكة وجعلها قطبا قاريا ودوليا في مجال الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكذا تحسين مناخ الأعمال وتسهيل عملية الاستثمار، والرفع من مساهمة الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي.
وذكر الوزير أنه من أجل تحقيق هذه الأهداف، تم وضع آلية دعم أساسية للمشاريع الاستراتيجية، وثلاث آليات خاصة لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، وللمقاولات المغربية التي تتوخى تطوير قدراتها على المستوى الدولي.
وأبرز الوزير أن الحكومة قامت كذلك باتخاذ مجموعة من التدابير الموازية، التي تتوخى تسريع الأوراش المتعلقة بتبسيط المساطر ورقمنتها، وتسهيل الولوج للعقار، وتحسين الحكامة وتعزيز انخراط القطاعين الخاص والبنكي في مجال الاستثمار.
ومن شأن ميثاق الاستثمار الجديد أن يسهم في تحفيز الاستثمار بالقطاعات الواعدة بالمغرب مثل الطاقات المتجددة، والصناعات، والتكنولوجيات الجديدة للاتصال.
