لم يكن حصول محمد الأعرج على 6071 صوت في الانتخابات الجزئية التي جرت بدائرة الحسيمة يوم الخميس 21 يوليوز، كافيا لكي يستعيد مرشح الحركة الشعبية مقعده البرلماني ويعود إلى مجلس النواب من بابه الواسع.
خسارة الأعرج شكلت صدمة للكثيرين ممن يعرفون الرجل. فقد خبر دهاليز السياسة والحكومة. وقبل ذلك، كان له مسار مشرف في التدريس والبحث الأكاديمي.
وعمل أستاذا للتعليم العالي، ومديرا لمختبر الأبحاث والدراسات الإدارية، بكلية الحقوق بفاس ومنسقا لماستر قانون المنازعات العمومية، وعضوا في اللجان العلمية للعديد من المجلات المتخصصة في العلوم القانونية والسياسية..
كما ظل الأعرج نائبا برلمانيا عن إقليم الحسيمة لثلاث ولايات متتابعة، كما سبق أن تولى رئاسة الفريق الحركي بمجلس النواب. وكان رئيسا للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، قبل أن تصدر المحكمة الدستورية قرارها بإلغاء نتائج اقتراع 8 شتنبر2021، على خلفية الطعن الذي قدمه مرشح الاتحاد الاشتراكي عبد الحق أمغار.
وراكم الأعرج مهام ومناصب أخرى، منها العضوية في المجلس الأعلى للتعليم وفي الاتحاد البرلمان العربي.
كما ساهم بدينامية ملفتة في الارتقاء بالعمل البرلماني، سواء باعتباره عضوا في مجلس النواب، أو باعتباره رئيسا للجنة العدل والتشريع، إحدى أهم اللجان النيابية التي تسند إلى المعارضة.
وبخسارته في الانتخابات الجزئية سيخسر مجلس النواب ولجنة العدل والتشريع، بصفة خاصة، أحد الأطر الكفأة التي ليس من السهل تعويضها.
وظل الأعرج محافظا على حظوظه في الفوز رغم شراسة المنافسة التي طبعت الانتخابات الجزئية المُعادة في الحسيمة، خاصة بفعل دخول مرشح الاتحاد الدستوري ورئيس بلدية تارجيست عصام الخمليشي غمار المنافسة، حيث ساهم في تشتيت الأصوات، مما حرم مرشح الحركة الشعبية من العديد من الأصوات، علما أنه حصل في انتخابات ثامن شتنبر2021 على 14 ألف و450 صوتا. كما أن نسبة العزوف الانتخابي المرتفعة التي ميزت الانتخابات الجزئية، لعبت دورا في حرمانه من العديد من الأصوات.
