أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الجمعة بالرباط، أن الاتفاقية الإطار لدعم الساكنة المتضررة من حرائق الغابات، تروم التخفيف من الانعكاسات السلبية لهذه الآفة على نحو مستعجل.
وأبرز أخنوش، في تصريح للصحافة، إثر ترؤسه مراسيم توقيع الاتفاقية الإطار، أن برنامج التدخل المستعجل، الذي رصد له غلاف مالي إجمالي قدره 290 مليون درهم، يهدف إلى “دعم البنايات التي لحقت بها الأضرار، وإعادة إحياء الغابات، وإنعاش النشاط الفلاحي بالقرب من الغابات المتضررة، ودعم العمليات الفلاحية المتعلقة بتربية الماشية والنحل، وغيرها”.
وأشاد رئيس الحكومة، في هذا الصدد، بالمجهودات الجبارة التي بذلها كافة المتدخلين من أجل السيطرة على جميع بؤر الحرائق، مضيفا أنه “بفضل الرؤية المتبصرة للملك محمد السادس يتوفر المغرب على إمكانات لوجستية هامة لإخماد النيران تتمثل في الطائرات المتخصصة في السيطرة على الحرائق”.
وسجل أن هذه الإمكانات اللوجستية والجهود الجبارة مكنت من الحد من خطورة الآفة البيئية، التي عرفتها ست مناطق من جهتة طنجة – تطوان – الحسيمة، وجهة فاس مكناس في آن واحد، مبرزا أن هذه الآفة كانت تهدد 120 ألف هكتار من الغطاء الغابوي والفلاحي.
وأبرز وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، من جانبه، أن الاتفاقية الإطار تتوخى تقديم دعم مباشر واستعجالي في ما يخص الماشية المتضررة، والكلأ، وإعادة إعمار خلايا النحل، مشيرا إلى أن برنامج التدخل يتضمن أيضا إطلاق عدة برامج مهيكلة وتنموية ومندمجة تروم خلق فرص الشغل لفائدة الساكنة المتضررة.
وعلى المستوى الغابوي، يضيف السيد صديقي، تم رصد 150 مليون درهم عبر برامج لإعادة الهيكلة، وبرامج لمواكبة الساكنة، وتثمين المنتوجات الغابوية.
وأكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس سكوري، من جهته، أن أهمية الاتفاقية الإطار تكمن في تقديم الدعم المباشر والآني للساكنة المتضررة من هذه الحرائق، مشيرا إلى أن دعم الوزارة يتلخص في توفير 1000 منصب شغل ضمن إطار برنامج أوراش.
وأوضح أن هذه “الأوراش المؤقتة”، الرامية إلى التخفيف من حدة التداعيات على الساكنة المحلية المتضررة، سيعهد بتدبيرها إلى المجالس واللجان الإقليمية.
وفي تصريح مماثل، أكد رئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، عمر مورو، أن مجلس الجهة رصد مساهمة قدرها 8 ملايين درهم من أجل مواكبة إصلاح المنازل المتضررة في إقليمي العرائش وتطوان، ويتعلق الأمر بـ150 منزلا في إقليم العرائش و 26 منزلا في إقليم تطوان، مشيدا بالتنسيق الرفيع والالتزام الجاد الذي أبان عنه كافة المتدخلين في هذه “المحطة الهامة”.
وأشاد رئيس مجلس جهة فاس – مكناس عبد الواحد الأنصاري، من جهته، بالتفاعل الفوري لكافة الفاعلين من أجل التصدي للحرائق وكذا معالجة آثارها، مؤكدا انخراط المجلس الجهوي لجهة فاس – مكناس في كافة الجهود الرامية إلى التخفيف من حدة التداعيات التي تعاني منها الساكنة في المناطق المذكورة.
وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية الإطار وقعها السادة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، وفاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ومحمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، و يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، و محمد مهيدية، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، وسعيد زنيبر، والي جهة فاس مكناس، و عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، وعبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس جهة فاس مكناس.
وتشمل الاتفاقية اتخاذ مختلف التدابير على المدى القصير والمتوسط من أجل دعم الساكنة لتأهيل وترميم المنازل المتضررة، التي تم إحصاؤها من طرف السلطات العمومية، والقيام بعمليات التشجير في الغابات التي دمرتها الحرائق وإعادة تأهيل الأشجار المثمرة المتضررة من خلال إعادة تشجير حوالي 9330 هكتارا.
يشار إلى أنه تمت السيطرة على جميع بؤر الحرائق، التي ألحقت أضرارا بنحو 10.560 هكتارا من الغابات في أقاليم العرائش ووزان وتطوان وشفشاون وتازة والحسيمة، بفضل كفاءة فرق التدخل وتعبئة الموارد البرية والجوية وجميع الفاعلين في الميدان.
