“ماكينش إختلال ديال البيع والشراء في وسط أوراش.. ولكن هناك شخص لا علاقة له بأوراش بغى ينصب وراه قمنا بالعمل ديالنا”، يقول يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، الوصي على أحد أهم القطاعات الوزارية المكلفة بتنزيل هذا الورش الاجتماعي.
وقال الوزير السكوري، أمس الثلاثاء، في حديثه الى أعضاء مجلس المستشارين، “بعد مضى أشهر على انطلاقها واستفادة نحو 49 ألف شخص، عاد باش سمعتو أنه كاين واحد الحالة ديال واحد السيد لي بغى يدير النصب على واحد الناس وهذا الشخص ما عندو حتى علاقة بأوراش”.
وأثار بعض البرلمانين أمام الوزير السكوري، ما سبق أن تناول الإعلام من مزاعم بوجود تلاعبات البيع والشراء بشأن الاستفادة من عقود برنامج “أوراش”.
وتابع المسؤول الحكومي، موضحا، “هذا واحد السيد حسب الاستقصاء لي عملنا وراه درنا العمل ديالنا، جاء بغى يخدم الناس وقال ليهم عطيوني لفلوس”.
وأضاف الوزير، “عوفتيو من فوقاش بغى يدير ليهم الكونطرا، من فاتح يناير، يعني مازال برنامج أوراش لم ينطلق بعد”.
وخلص يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، الى القول بشأن ما أثاره بعض البرلمانيين والإعلاميين حول الموضوع، “ماكينش إختلال ديال البيع والشراء في وسط أوراش”.
وذكر مصدر مطلع، لجريدة Le12.ma، أن هذا الشخص الذي وصفهم الوزير السكوري بالنصاب، يوجد رهن البحث القضائي الذي تجريه معه الضابطة القضائية في ولاية أمن القنيطرة تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
و علاقة طالب، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، أحمدو ادبدا، من الوزير السكوري، مواصلة العمل على تفادي جميع الأسباب التي قد تؤدي إلى العشوائية في تدبير ملفات طالبي الإستفادة من برنامج أوراش.
وحث ادابدا الوزارة، بمنح من رفضت طلباتهم فرصة التقدم بها من جديد بعد تصحيح شكليات صياغة الطلبات التي يقدمونها.
وثمن البرلماني البامي، ما تم تحقيقه بفضل هذا البرنامج الذي مكّن منذ إطلاقه، من توفير أزيد من 30 ألف فرصة عمل في عدد من أقاليم المملكة، منها 36% من النساء، وكذا تكوين نحو 500 مسؤول إقليمي حول البرنامج.
ونوه برصد الحكومة لهذا البرنامج ميزانية تقدر بـ2.25 مليار درهم خلال سنة 2022 فقط، رغم ما تعرفه بلادنا من تحديات على المستوى الاقتصادي.
واعتبر أن ذلك خير دليل على نبل المساعي التي تباشرها حكومة أخنوش، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل إيجاد الحلول الكفيلة بإنقاذ الوضع الإجتماعي للمغاربة”.
