نددت النقابة الوطنية لموظفي وموظفات المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، بمسلسل الإعفاءات و”القرارات الانتقامية” المتخذة ضد المكتب ومنخرطي النقابة الوطنية لموظفي المندوبية السامية.
وأشارت النقابة في بيان تتوفر الجريدة الإلكترونية “le12.ma“، على نسخة منه، أنه في فصل جديد من فصول استهداف الحريات النقابية بالمندوبية السامية، وبعد إعفاء أحمد الغزيوي على رأس نيابة الرباط، وإحالة الكاتب العام للنقابة إبراهيم حياني على المجلس التأديبي واستصدار عقوبة تأديبية في حقه، وما تبع ذلك من تنقيل تعسفي له، يأتي الدور اليوم على باقي أعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير.
وذكرت النقابة أنه تم اتخاذ قرارين بإعفاء أمين الأحمر نائب نيابة فجيج وعبد الإله شيخي نائب نيابة الحسيمة وكذا قرارين يقضيان بتنقيل نائبي وجدة وطنجة تعسفيا ضدا على رغبتهما وضربا لاستقرارهما الاجتماعي والأسري.
وأكدت النقابة رفضها لهذه “القرارات التعسفية واحتفاظها بحقها في اللجوء لجميع الوسائل المتاحة للتصدي لها”.
ودعت النقابة رئيس الحكومة، باعتباره وصيا على القطاع، إلى التدخل “ضد ما يقع من عبث إداري وتدبيري” بالمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير.
وأكدت عزمها مراسلة السلطات المختصة قصد فتح تحقيقات في “ملفات الفساد داخل هذه المؤسسة، ومنها ملف رئيس مصلحة الموظفين سابقا وشبكته بما فيه من خروقات لا تمت للقانون ولا للأخلاق بصلة، وملفات التدبير المالي بالقطاع”.
وأعلنت النقابة أنها ستنظم ندوة صحفية بالمقر المركزي للإتحاد المغربي للشغل خلال شهر غشت “لتسليط الضوء على الأوضاع الكارثية بالقطاع وفضح جميع ملفات الفساد الإداري والمالي”.
وقررت عزمها خوض اعتصام إنذاري بمقر المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بالرباط تليه وقفة احتجاجية.
وشددت النقابة على أن “القرارات الانتقامية لن تثنيها عن النضال بما يحفظ كرامة الموظفين والموظفات وفضح جميع ملفات الفساد والحرص على عودة هذه الإدارة إلى جادة الصواب والتنفيذ السليم للقوانين بدل منطق “ضرب الموظفين بالقانون أو بدون قانون” ودحر الغطرسات الفردية والسلطوية البائدة التي تعاكس التوجه الحداثي للبلاد ولأسس الحكامة الجيدة كما أسسها دستور المملكة”.
في السياق ذاته، استنكرت النقابة إصرار المندوبية السامية على العمل بمنطق العهد البائد، لتعيد للأذهان صور الإدارة المغربية في عهد “السيبة” وما قبل الانتقال الديمقراطي التي يحلو لها أن “تصنع ما تشاء في موظفيها وتمارس عليهم أنواع الترهيب والتعسف تلبية لنزوات “أشخاص مهووسين بالسلطة خلافا لجميع القوانين والأعراف الإنسانية والديمقراطية التدبيرية”.
يحدث ذلك، في الوقت الذي انتقل فيه المغرب ومختلف أجهزته الإدارية إلى عهد المواطنة وحقوق الإنسان والكرامة والحريات، بحسب النقابة.
