رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار نصف 0.5% في أكبر زيادة خلال 22 عاما، وذلك بسبب ارتفاع نسبة التضخم في الاقتصاد، أي زيادة أسعار السلع والخدمات.
ووصف اقتصاديون هذه الإجراءات بأنها أكثر خطوات الفيدرالي جذرية خلال ثلاثة عقود لمكافحة التضخم، مشيرين إلى أن الإجراءات ستجعل الاقتراض من أجل شراء سيارة أو منزل أو إبرام صفقة تجارية أو شراء بطاقة ائتمان أكثر تكلفة، وهو ما سيضاعف الضغوط المالية على الأمريكيين.
ومع ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى له في 40 عامًا، تعرض الفيدرالي الأمريكي لضغط غير عادي للعمل بقوة لإبطاء الإنفاق، والحد من ارتفاع الأسعار.
موجة غلاء تضرب أمريكا
كما حذر نائب الرئيس التنفيذي لقسم الأعمال والاقتصاد في كينجز كوليدج، البروفيسور بريان برينبيرج، من أن أسعار المستهلكين المرتفعة منذ 40 عامًا ستستمر على الأرجح في الارتفاع.
وحسب قناة “فوكس نيوز” الأمريكية، قال برينبيرج، إن “أسعار المواد الغذائية سجلت ارتفاعات قياسية: الذرة وفول الصويا والقمح ومنتجات المدخلات الرئيسية الأخرى لا تزال عند مستويات قياسية. ولا يزال الوقود معلقًا عند مستوى مرتفع للغاية. هذان الأمران سيؤديان إلى التضخم”.
وأضاف برينبيرج “لا أرى نهاية قريبة تلوح في الأفق لذلك”.
وحذر البروفيسور من أن انخفاض الإنفاق الاستهلاكي بدافع زيادة المعدلات سيدخل الاقتصاد في حالة ركود.
وأشار برينبيرج إلى أن “التضخم مشكلة سيئة، والركود مشكلة سيئة أيضًا. الإدارة الأمريكية ومجلس الاحتياطي الفيدرالي وضعوا أنفسهم في زاوية حيث يواجه أحدهما أو الآخر في الوقت الحالي”.
وأشار برينبيرج كذلك إلى أن التباطؤ في الاقتصاد يعني أموال أقل في جيوب الأمريكيين.
وقال: “الشركات توقفت عن الاستثمار، لقد توقفوا عن التوظيف، مما يعني أنك تتحدث الآن عن مشكلة في الوظائف. كانت الوظائف قصة إخبارية جيدة إلى حد ما في هذا الاقتصاد، ويمكن أن تنعكس مع الركود. وهذا يعني أن الأجور تبدأ في الانخفاض أيضًا”.
وحتى لو أدى رفع سعر الفائدة الأول من بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى انخفاض معدل التضخم الحالي بشكل طفيف، أوضح برينبيرج أنه “لا ينبغي للمستهلكين توقع أسعار منخفضة في مضخة الغاز أو المتاجر”.
وأشار إلى أن “التضخم بدأ في الظهور بشكل كبير في أبريل الماضي. والآن لديك تضخم فوق مستوى التضخم. حتى لو انخفض هذا المعدل قليلاً، فهو مبني على التضخم السابق، مما يعني أن الناس ما زالوا يشعرون بارتفاع كبير في الأسعار”.
ارتفاع غير مسبوق بالأسعار في بريطانيا
حذرت السلطات البريطانية، شعبها من “الاستعداد” لمزيد من الزيادات في الأسعار في متاجر المواد الغذائية الأسبوعية حيث تستمر أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة في التأثير على حياة الشعب البريطاني.
وأظهرت أرقام جديدة أن أسعار السلع في المتاجر ارتفعت بنسبة 2.7% عن العام الماضي مسجلة أعلى معدل تضخم لها منذ سبتمبر 2011.
ووفقًا لمؤشر أسعار المتاجر “BRC-NielsenIQ”، فإن ارتفاع أسعار الطاقة والصراع المستمر في أوكرانيا هما السبب في ارتفاع أسعار التجزئة في أبريل مع عدم وجود مؤشرات على التباطؤ.
وفقا للمؤشر، فإن التضخم السنوي لأسعار المتاجر تسارع إلى 2.7% في أبريل، مرتفعًا من 2.1% في مارس ويتجاوز متوسط الزيادات لمدة 12 وستة أشهر عند 0.4% و 1.5%.
وتسارع تضخم الغذاء إلى 3.5% في أبريل، مرتفعًا من 3.3% في مارس ، على الرغم من تباطؤ تضخم المواد الغذائية الطازجة بشكل طفيف من 3.5% الشهر الماضي إلى 3.4% وسط منافسة شرسة بين محلات السوبر ماركت التي قاومت ارتفاع الأسعار على الضروريات اليومية.
ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى مستويات قياسية
وصلت أسعار المواد الغذائية العالمية إلى مستويات قياسية، حيث شهدت ارتفاعًا بنسبة 13% عن الشهر الماضي وحده، بل وأعلى من ذلك بالنسبة لزيوت الطهي والحبوب وسط تحذيرات من أنها ستضع مزيدًا من الضغط التصاعدي على أسعار المواد الغذائية في بريطانيا حدة أثناء تسلسلها عبر سلسلة التوريد خلال الأشهر المقبلة.
وشهدت المنتجات غير الغذائية، وخاصة الأثاث والكهرباء والكتب، أعلى معدل تضخم منذ أن بدأت السجلات في عام 2006، حيث تسارعت إلى 2.2% في أبريل من 1.5% في مارس، وتفاقمت بسبب الاضطراب في أكبر ميناء بحري في العالم، بعد إغلاق شنجهاي الأخير.
صعوبات اقتصادية خطيرة في فرنسا
قال وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، برونو لومير، إن فرنسا تواجه صعوبات اقتصادية خطيرة بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية والتضخم.
ونقلت قناة BFMTV عن الوزير الفرنسي قوله “إننا نواجه صعوبات اقتصادية خطيرة. الأصعب لم يأت بعد. أسعار المواد الخام آخذة في الارتفاع الآن، ويحدث تضخم جديد، وهو الموضوع الأول للقلق الاقتصادي”.
وفي وقت سابق، أفادت نقابة العمال الفرنسية، بأنه من المتوقع حدوث زيادة جديدة في أسعار الوقود في فرنسا في حالة حظر استيراد النفط الروسي إلى دول الاتحاد الأوروبي.
ووفقًا للمعهد الوطني للإحصاء والبحوث الاقتصادية، فإنه بتاريخ 29 أبريل، بلغ التضخم في فرنسا 4.8% على مدار العام، وارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 26.6%.
اقتصاد أوروبا ينزف
وبعد ارتفاع أسعار الطاقة والخدمات في دول الاتحاد الأوروبي، تشهد أسعار المواد الغذائية مثل زيت الطهي واللحوم والطحين ارتفاعا غير مسبوق بسبب تداعيات الأزمة الأوكرانية.
وكالات
