عرفت دولة مصر شللا في حركة السفر والنقل داخل المدن المصرية وبين المحافظات، بعد صدور قرار صادم الأربعاء برفع أسعار السولار، لأول مرة منذ 4 أعوام، مع زيادة جديدة بأسعار البنزين، بقرار من لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية التابعة لمجلس الوزراء.
و اصدرت اللجنة المكلفة الامر لتعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا كالآتي: 8 جنيهات (نحو نصف دولار أميركي) للتر البنزين عيار 80، و9.25 جنيهات للتر البنزين عيار 92، و10.75 جنيهات للتر البنزين عيار 95، وكذا زيادة سعر السولار والكيروسين ليصبح 7.25 جنيهات للتر.
وأكدت اللجنة في بيان وزعته على أجهزة الإعلام،أن القرار يشمل رفع سعر بيع المازوت المورد للمصانع، من 4600 جنيه للطن، إلى 5000 جنيه، بزيادة 400 جنيه للطن، مع ثبات السعر القديم المورد للصناعات الغذائية وشركات الكهرباء.
واستغلت الحكومة موسم الإجازة الطويلة التي منحتها للعاملين بالدولة والقطاع العام، لرفع أسعار الوقود، وذلك قبل موعد انتهاء الإجازة بنحو 24 ساعة، وبدء حركة السفر لعودة ملايين المواطنين إلى أماكن أعمالهم ومراكز إقامتهم الدائمة في المدن الكبرى.
وكلفت الحكومة وزير التنمية المحلية، وهي الجهة المهيمنة على إدارة حركة سيارات الأجرة والأتوبيسات العامة بين عواصم المحافظات وداخل القاهرة الكبرى والإسكندرية، بإصدار خطاب سري للمحافظين وأجهزة الأمن المشرفة على مواقف السيارات، مساء الثلاثاء، بأن يأخذوا حذرهم بداية من فجر الأربعاء، وتكثيف حركة الرقابة التموينية على محطات الوقود والمواقف، وإعلان أسعار التعرفة الجديدة، للوقود في التاسعة من صباح الأربعاء، مع الزيادة في أسعار التنقل الداخلي بين المحافظات، وبالمدن، ما بين 5% إلى 7%، على جميع الخطوط.
