لم يتأخر رد وزارة الداخلية الإسبانية على الخلاصات الأولية التي توصل إليها المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن أحداث الجمعة السوداء والتي تحمل السلطات الأمنية الإسبانية مسؤولية ارتفاع ضحايا الاقتحام الجماعي للسياج الحدودي مع مليلية في 24 يونيو 2022.
وأشار تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى أن إحجام أو تردد الحرس الإسباني في تقديم المساعدة للمهاحرين غير النظاميين والإبقاء على المعبر مغلقا تسبب في ارتفاع ضحايا الحادث.
وردا على ما ورد في التقرير، دافعت وزارة الداخلية عن حرس الحدود الاسباني، مؤكدة أنه تصرف “بمعايير التناسب والاحترام الكامل لحقوق الإنسان” خلال المحاولة المكثفة التي قام بها أكثر من 2000 من المهاجرين جنوب الصحراء لتسلق سياج مليلية في 24 يونيو.
بوعياش: عدد ضحايا الجمعة السوداء 23 شخص ولم يستخدم الرصاص ولم تدفن أية جثة
وقالت الوزارة إن الحرس المدني تصرف “في جميع الأوقات ضمن الإطار القانوني الوطني والدولي”، ودائمًا “بمعايير التناسب والاحترام الكامل لحقوق الإنسان، دون أن يُنسب إلى أي من عناصر الأمن أي نوع من التصرفات المخالفة للقانون”، حسب ما أوردته تقارير إعلامية اسبانية.
وكان تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي قدم أمس الأربعاء أمام الصحافة، أشار إلى أن اللجنة التي كلفها المجلس بالتحري في أحداث الجمعة الأسود، تستحضر اعتمادا على عدد من الإفادات وخاصة من طرف الجمعيات، فرضية العنف ما وراء السياج بفعل إحجام أو تردد السلطات الإسبانية عن تقديم المساعدة والإسعاف رغم التدافع والازدحام الكبير للمهاجرين في البوابات الحديدية الدوارة بالمعبر التي ظلت مغلقة بإحكام، مما أدى إلى تفاقم الإصابات وارتفاع عدد الوفيات.
وأضاف التقرير أن الحرس المدني الاسباني يقوم بدوريات على طول السياج ويراقب الحدود على مدار الساعة ولم يمنع السياج ولا التطورات التقنية التي عرفها منذ1998 من عبور المهاجرين وتسجيل وفيات وإرجاع الآلاف إلى الناظور.
