ينعقد في هذه الاثناء، من عصر يومه الأربعاء في القصر الملكي في الرباط، وفق أنباء غير رسمية، مجلسا للوزراء برئاسة الملك محمد السادس وبحضور أعضاء الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، وعدد من مستشاري الملك.
وتأجل المجلس الوزاري الذي كان متوقعا أن ينعقد مساء أمس الثلاثاء بالقصر الملكي في الرباط، الى اليوم الاربعاء.
وتفيد معطيات جريدة le12.ma، أن المجلس الوزاري قد يتداول في عدد من مشاريع القوانين، ويصادق على عدد من الاتفاقيات الدولية، إضافة إلى تعيينات في المناصب العليا.
ويوجد مشروع قانون ميثاق الاستثمار الجديد على جدول أعمال المجلس الوزاري المؤجل، بعدما كان جلالة الملك قد ترأس بتاريخ 16 فبراير الماضي، بالإقامة الملكية ببوزنيقة جلسة عمل خصصت للميثاق الجديد للاستثمار.
وجاءت جلسة العمل تلك امتدادا للتوجيهات الملكية السامية المتضمنة في خطاب افتتاح البرلمان الداعية إلى اعتماد ميثاق تنافسي جديد للاستثمار في أسرع وقت.
وذكلر بلاغ للديوان الملكي وقتها، أنه خلال هذه الجلسة، تم تقديم عرض حول الخطوط الكبرى لمشروع الميثاق الجديد للاستثمار، بين يدي جلالة الملك ،من طرف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية.
وأضاف، يهدف المشروع، الذي يندرج في إطار روح وطموح النموذج التنموي الجديد، على الخصوص، إلى تغيير التوجه الحالي والذي يمثل فيه الاستثمار الخاص حوالي ثلث الاستثمار الإجمالي فيما يمثل الاستثمار العمومي الثلثين. حيث يسعى إلى رفع حصة الاستثمار الخاص لتبلغ ثلثي الاستثمار الإجمالي في أفق 2035.
وتابع، بلاغ الديوان الملكي وقتها، تتمثل الأهداف الرئيسية المحددة في الميثاق الجديد للاستثمار، في إحداث مناصب الشغل، والنهوض بتنمية منصفة للمجال وتحديد القطاعات الواعدة ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد الوطني.
وفي هذا السياق، يورد البلاغ، يضم مشروع الميثاق الجديد على الخصوص تدابير رئيسية للدعم تتكون من:تعويضات مشتركة لدعم الاستثمارات انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية، وأهداف النموذج التنموي الجديد وكذا الأولويات التي حددتها الحكومة.
وتشمل، تعويض مجالي إضافي يروم تشجيع الاستثمار في الأقاليم الأكثر هشاشة؛ وتعويض قطاعي إضافي يمنح تحفيزات بهدف إنعاش القطاعات الواعدة.
كما ينص المشروع على اتخاذ إجراءات للدعم خاصة بالمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي من قبيل صناعات الدفاع، أو الصناعة الصيدلانية في إطار اللجنة الوطنية للإستثمارات، إلى جانب تدابير خاصة للدعم موجهة إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، فضلا عن تدابير أخرى للنهوض بالاستثمارات المغربية بالخارج.
وأعرب جلالة الملك، وقتئذ، عن تشجيعه للحكومة على العمل الذي أنجزته، وأعطى تعليماته السامية لإعداد تفاصيل تنزيل الميثاق الجديد للإستثمار.
كما شدد جلالة الملك على الدور الريادي الذي يجب أن يضطلع به القطاع الخاص الوطني في هذا الورش، داعيا الحكومة إلى إشراك الفاعلين الخواص بشكل فعال، وضمنهم الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، في مسار تنزيل الميثاق.
ومن جهة أخرى، ذكّر صاحب الجلالة بأن تجديد المقتضيات القانونية والتحفيزية يظل رهينا بحسن تنفيذها والتتبع المنتظم لتنزيلها على أرض الواقع، بهدف ضخ دينامية جديدة في الاستثمار الخاص وتكريس المملكة كأرض مميزة للاستثمار على المستويين الإقليمي والدولي.
وحضر جلسة العمل تلك رئيس الحكومة، د عزيز أخنوش، ومستشار جلالة الملك، فؤاد عالي الهمة، ووزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزيرة الاقتصاد والمالية، السيدة نادية فتاح العلوي، ووزير التجارة والصناعة، رياض مزور، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن جازولي.
ومن المتوقع، أن يجري الاعلان عن تعينات في المناصب السامية، وتسمية كتاب للدولة.
وكان بلاغ للديوان الملكي، قد أكد سابقا بمناسبة ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يوم الخميس29 صفر 1443 هـ، الموافق 7 أكتوبر 2021، بالقصر الملكي بفاس، مراسم تعيين أعضاء الحكومة الجديدة، أنه “سيتم لاحقا تعيين كتاب دولة في بعض القطاعات الوزارية”.
