أرجأت المحكمة الابتدائية بالناظور، اليوم الثلاثاء، للمرّة الثالثة على التوالي، جلسة محاكمة 36 مهاجرا غير نظامي معتقلين على خلفية “أحداث مليلية” في الجمعة الأسود، إلى غاية الإثنين 18 يوليوز الجاري.
وعللت المحكمة تأجيلها ملف المعتقلين على خلفية “أحداث مليلية” التي وقعت يوم الجمعة 24 يونيو، عندما حاول أزيد من 1000 مهاجر عبور السياج الحديدي لمدينة مليلية المحتلة، لقي فيها 23 مهاجرا مصرعهم وجرح العشرات، منهم عناصر من القوات العمومية، لعدم جاهزية الملف وإعداد الدفاع.
ويتابع المتهمون في هذه المجموعة بإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم ورجال القوة العمومية والعنف في حقهم والعصيان، وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة، وحيازة السلاح الأبيض في ظروف من شأنها تهديد الأمن العام وسلامة الأشخاص والأموال، والضرب والجرح بواسطة سلاح، وتسهيل وتنظيم خروج أشخاص أجانب بصفة سرية خارج التراب الوطني، والدخول السري والمغادرة السرية للتراب الوطني، والتجمهر المسلح في الطريق العمومية.
وأكد المصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، المنعقد برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن “المعطيات المتوفرة تشير إلى أن هذه العملية كانت نتاج مخطط مدبر بطريقة مسبوقة وطبعًا بشكل مدروس وخارج عن الأساليب المألوفة لمحاولات المهاجرين”.
وأضاف الوزير، أنه “تناسبا مع المنطق الإنساني والبعد الحقوقي اللذان تتأسس عليهما حكامة الهجرة بالمغرب، بادر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بإيفاد وفد عن المجلس للقيام بمهمة استطلاعية بمدينة الناظور ونواحيها بخصوص هذه الأحداث”ّ.
وأشار إلى أن الأبحاث القضائية لازالت جارية بخصوص هذه الأحداث، مضيفا، أنه “تكريسًا لاستقلالية القضاء لا يمكن الخوض في خلاصات ونتائج هذه المساطر الجارية في هذا الشأن”.
