le12.ma -قراءة في الصحف
قال أناس الدكالي، وزير الصحة، إن الوزارة وافقت على الاستجابة لـ14 مطلبا من بين 16 من مطالب طلبة الطب، داعيا إياهم إلى العودة إلى مدرّجات الدراسة لاجتياز الامتحانات واختبار الإقامة.
وأجاب الدكالي، في حديث إلى “ماروك إيبدو”، اليوم الجمعة، عن سؤال حول مطالب طلبة الطب قائلا: “لقد التزمت برفع عدد مقاعد الإقامة وانتقلنا من 197 مقعدا في 2017 إلى 700 مقعد اليوم”. ووضح أن “كل هؤلاء الأخصائيين سيعززون المستشفيات العمومية ومراكز التشخيص والمستعجلات خلال السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة. علينا أن نضاعف عدد الأطباء بثلاث مرات”.
وأمد الدكالي أن “مطالب طلبة الطب تحمل طابعا بيداغوجيا وماديا”، مشيرا إلى أن “هناك مطالب أخرى مرتبطة باختيار السياسات العمومية، بحكم أن الطلبة يرفضون رفضا باتا القطاع الخاص والخوصصة”، مؤكدا “عدم وجود أي إرادة للحكومة أو لقطاع الصحة لخوصصة المجال الصحي.. بالعكس، نتوفر اليوم على ثمانية مراكز استشفائية جامعية، ثلاثة منها في طور التشييد في أكادير وطنجة والعيون، بغلاف مالي إجمالي يقدر ب5.8 مليارات درهم”.
كما أكد الدكالي أنه سيتم الرفع من الطاقة الاستيعابية للمستشفيات بـ6 ألاف سرير إضافية في أفق 2021، مضيفا أن ذلك تميز بتعبئة استثمار بقيمة 16 مليار درهم في القطاع العام. وتابع “سننتقل، كذلك، إلى جيل جديد من المراكز الاستشفائية الجامعية بكيفية تسمح لكل جهة بالتوفر على المركز الاستشفائي الجامعي الخاص بها. وبالقرب من كل مركز يجب أن تتوفر كلية للطب.. وهذه الأوراش هي في طور الإنجاز”. كما أشار إلى أنه “قبل بضع سنوات، فتحت سياسة التعليم العالي، ولا سيما في مجال دراسة الطب، الباب أمام رؤوس أموال خاصة، ومؤسسات غير ربحية، من أجل مواكبة جهود الدولة في توفير الخدمات الصحية والتكوين في الطب”.
وأضاف الدكالي أن “إشراك القطاع الخاص اختيار لا رجعة فيه، لأننا نواجه عجزا ضخما على مستوى الموارد البشرية في مجال الصحة”.
وحول وضعية المستشفيات، قال الوزير إن “العرض الصحي ليس مثاليا، لكنه ليس كارثيا كما يتم وصفه”، معبرا عن ثقته بعد “الخطاب الملكي حول إصلاح النظام الصحي”.
وشدّد الدكالي على أنه “علينا تغيير نموذج الحكامة داخل مستشفياتنا وإعادة النظر في شراكة القطاع العام والخاص”، معلنا أن الوزارة “بصدد التحضير لإطلاق حملة ضد الرشوة”.
