صوت برلمان ما يسمى بجمهورية دونيتسك الانفصالية اليوم الجمعة، بوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق الطالب ‎المغربي ‎إبراهيم سعدون.

وتدخل ما يدعى ببرلمان الجمهورية الوهمية، للتصدي للحكم العسكري القاضي بإعدام الطالب ‎المغربي ‎إبراهيم سعدون.

وستكون المحكمة، مطالبة بمراجعة حكم الإعدام الصادر بحق الطالب ‎المغربي ‎إبراهيم سعدون.

وجاءت هذه التطورات، في ظل تحركات حقوقية ودولية ومغربية، ومناشدات من عائلة سعدون، من أجل إلغاء حكم الإعدام الصادر بحق الطالب المغربي، وترحيله للبلده من أجل محاكمته.

وكان الضابط الاحتياطي في الدرك الحربي، الطاهر السعدون، قد كشف تفاصيل مثيرة من فصول قصة ابنه إبراهيم السعدون، المحكوم بالإعدام.

وحكم على السعدون، من طرف محكمة عسكرية تابعة لما يسمى “جمهورية دونسك ” وهو كيان غير معترف به من لا طرف المملكة  المغربية ولا من طرف الأمم المتحدة.

وعبر السعدون، عن شكره لسقوط إبنه العسكري المجند في صفوف القوات النظامية الأوكرانية، أسيرا في يد الجيش الروسي.

وأوضح السعدون، أن مبعث شكره لروسيا هو بقاء ابنه حيا حيث يعامل معلمة أسير حرب، مؤكدًا أنه بالنظر إلى خبرته العسكرية وفِي التعامل مع المعارك، كان على وشك التوجه نحو أوكرانيا لجلب ابنه إلى المغرب، قائلا: “إن أسر إبنه أحبط هذه المغامرة”.

لايعترف المغرب، بجمهورية دونيسيتك حتى يطلب منها التواصل مع إبراهيم سعدون، هكذا رد مصدر مغربي على ما سبق أن أعلنت عنه وزارة الخارجية في جمهورية دونيتسك الشعبية (غير معترف بها دوليا)، الاثنين الماضي، بكون المغرب أرسل طلبا من أجل التواصل مع الطالب إبراهيم سعدون المحكوم بالإعدام.

و بينما قالت وزيرة الخارجية في جمهورية دونيتسك الوهمية، ناتاليا نيكونوروفا، إن المغرب أرسل “إشارات معينة” فيما يتعلق بإبراهيم سعدون، وقد تمت الموافقة على طلب التواصل،  نفى المصدر المغربي ذلك، وقال إنه الجمهورية  المذكورة لا يعترف بها كما لا تعترف بها الامم المتحدة.

ونوهت نيكونوروفا في تصريحات أدلت بها على قناة “روسيا-24” التلفزيونية، إلى أنه “على وجه الخصوص، وعلى سبيل المثال، هناك إشارات معينة من المغرب، وتحركات معينة”.

وكانت محكمة تابعة للسلطات الانفصالية الموالية لروسيا في إقليم دونيتسك في شرق أوكرانيا قضت مطلع يونيو بإعدام المغربي سعدون (21 عاما) ومواطنين بريطانيين اثنين، أسروا أثناء قتالهم إلى جانب قوات كييف.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *