قالت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، اليوم الخميس، إن الاعتماد على المقاربة التشريعية في محاربة تزويج القاصرات، لا يكفي للحد من هذه الظاهرة المنتشرة في المجتمع، مضيفة أنه لابد من مقاربة الظاهرة من زوايا مختلفة، خاصة من الزاوية الاجتماعية والاقتصادية.

وأضافت الوزيرة، خلال ندوة مشتركة عقدتها مع الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن النيابة العامة تقوم بمجهودات من أجل تقنين الظاهرة.

وأبرزت أن الوزارة تشتغل بتعاون وتنسيق مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، من جهة،  والنيابة العامة، من جهة أخرى، من أجل تطويق ظاهرة الهدر المدرسي التي تعتبر أحد روافد زواج القاصرات.

وأوضحت خيار، في هذا الإطار، أن الوزارة تدق ناقوس الخطر كلما علمت بمغادرة فتاة لحجرة الدراسة وتعمل مع الشركاء من أجل إعادتها إلى المدرسة.

 وشددت الوزيرة على أن الحكومة عازمة على التصدي لظاهرة تزويج القاصرات، مشير ة في هذا الصدد إلى أن معدل سن تزويج القاصرات  بالمغرب يصل إلى 17.5 سنة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *